كشف محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، اليوم الثلاثاء، خلال تقديم تقرير لمنظمة العفو الدولية، حول حقوق الإنسان بشمال إفريقيا، والشرق الأوسط، أن السلطات المغربية منعت الباحثين، والخبراء التابعين للمنظمة الدولية، من دخول البلد لإجراء أبحاث حول وضع حقوق الإنسان. وقال السكتاوي إن “هذا لم يحصل أبدا في السابق، ويأتي في الوقت الذي لدينا فيه أكثر من مؤسسة لحقوق الإنسان في المغرب، ودستور يحمي هذه الحقوق”. وفي تصريح ل”اليوم24″، قال السكتاوي إن “السمة الأساسية، التي رصدها تقرير “أمنستي” حول منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، الذي هم 19 دولة، أن الدول الكبرى تغلب مصالحها الاقتصادية، والمالية ضدا على حقوق الإنسان، مما شجع دول المنطقة في الإمعان في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان”. وشدد السكتاوي على أن المغرب “تأثر بالمناخ الإقليمي”، وقال: “نعيش نوعا من التراجع على بعض المكتسبات، هناك تضييق كبير على حرية الرأي والتعبير، فلا يعقل في بلد يضع على أجندته أولوية لحقوق الإنسان، أن نجد صحافيين اعتقلوا لا لشيء، إلا بسبب انتقادهم، أو معارضتهم السلمية للسطات”. وأضاف المتحدث نفسه “للأسف نجد أن الشباب، الذي احتج، وطالب بالعدالة الاجتماعية، ورفض واقعا بئيسا يسجنون، ويحاكمون محاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”. وختم السكتاوي تصريحه بالقول: “نذكر الحكومة بمسؤوليتها تجاه وضع حقوق الإنسان، وندعوها إلى رفع يدها عن المدافعين عن وضع حقوق الإنسان، والصحافة الحرة، والمستقلة، وهذا هو المسار الوحيد ليصل المغرب إلى الاستقرار الحقيقي، والتنمية والتقدم”.