طالب محمد السكتاوي رئيس منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، الى "ضرورة إسناد التحقيق في أحداث و أوضاع تازة إلى هيئة مستقلة"، مؤكدا "أن المنظمة تعارض أي استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين مع الحرص على تقديم كافة المتورطين إلى محاكمات عادلة".
و دعا السكتاوي خلال ندوة متضمنة لتوصيات رئيسية حول حقوق الإنسان بالمغرب " إلى محاسبة أي شخص ثبت تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان" مطالبا "القيام بإصلاحات جوهرية في جميع الهيآت الأمنية المكلفة بتنفيذ القوانين ووضع هيكلة تنظيمية شفافة لجميع فروع الأمن و إخضاعها للمراقبة حتى لا أحد فوق القانون".
إلى ذلك أضاف "أن حكومة بنكيران مطالبة بمنع جميع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة في عمليات ضبط الأمن أثناء المظاهرات، والالتزام التام بمدونة السلوك من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، و المبادىء الأساسية للأمم المتحدة، و فتح تحقيق مستقل في جميع الحالات التي ورد فيها أن قوات الأمن اسخدمت القوة المفرطة".
كما وقفت المنظمة خلال عرض تقريرها على العديد من الكاسب و التقدم في مجال حقوق الإنسان في العقد الأخير، كما رحب بالإفراج عن شيوخ من يعرف بتيار السلفية الجهادية، و في نفس الوقت طالب باحترام الحق في الاحتجاج السلمي و ضمان عدم التعرض للمحتجين السلميين للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو التعذيب أو إساءة المعاملة".
تازاسيتي
ك
قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، إن المغرب يوجد في "منعطف تاريخي"، عقب الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر الماضي٬ والأولى بعد اعتماد الدستور الجديد، الذي يوسع نطاق الحقوق والحريات٬ ويشكل إطارا متقدما لإرساء المواطنة والديمقراطية. وقال السكتاوي في لقاء صحفي٬ أمس الأربعاء، خصص لتقديم تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، حول موضوع "عام من التمرد٬ وضعية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إن على الحكومة والأحزاب السياسية أن تتبنى، في إطار هذا التغيير٬ "مسلسل إصلاحات أساسي ودائم" بهدف القطيعة مع فترة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.