قال فرع المغرب من منظّمة العفو الدولية "آمْنِيستِي" إنّه رفع مذكّرة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بشأن الوضعية الحقوقيّة بالبلاد، دون تلقّي حتّى "إشعار بالوصول".. مثيرا توجيه مراسلة مماثلة إلى الرّئيس التونسيّ، منصف المرزُوقي، الذي أقدم على توفير إجابات خطّية، قبل أن يردف ذات التنظيم الحقوقيّ: "البلدان التي مرّ منها الربيع بدأت تصغي لمواطنيها". وانتقدت آمنِيسْتِي تعاطي الحكُومة، ممثَّلة في رئيسها، مع مذكّرتها.. حيث قال المدير العامّ محمّد السكتاوي: "لقد كان في اعتقادنا أنّ سلوك صمّ الآذان قد انتهى"، واسترسل: "لا بدّ للحكومة أن تنتقل من محلة إطلاق الشعارات والوعود المعسولة إلى مرحلة الفعل، فنحن الآن لا زلنا نسمع الكلام دون أفعال، ونتمنّى أن نتلقّى ردّا من بينكيران على توصيات آمنيسْتِي وباقي التنظيمات الحقوقية النشيطة..". وأعادت "أمنِيستِي المغرب"، ضمن ندوة صحفيّة مخصّصة لتقديم تقرير "أمنِيسْتِي الدوليّة" الخاص بالعام 2012، التذكير بمحاور المذكّرة المتوصّل بها من لدن رئيس الحكومة المغربيّة.. وقال السكتاوي إنّ الوثيقة طالبت ب "احترام صرخات الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعية التي تدوّي بالساحات والشوارع من أجل التغيير والانعتاق من الخوف الذي تفرضه الدولة". "ينبغي وضع حدّ لتفشِّي الفساد، وتوفير الشغل بطرق أكثر عدالة، ووضع حدّ للتميز، وإرساء العدالة، واحترام كافة حقوق الإنسان.. كما ينبغي فرض إشراف ورقابة أكبر على الشركات والمؤسّسات الماليّة حتّى تُصدّ التجاوزات ويقف توسيع رقعة الفقر.. مع حماية الضعفاء وتقييد الأقوياء، ووضع حدّ للإفلات من العقاب الذي يرمي البعض إلى مأسَسته، وتوفير استقلال القضاء والمحاكمات العادلة" يزيد السكتاوي. المنظّمة عملت أيضا على تذكير الحكومة بوجودها من أجل "خدمة المواطنين بأفضل وجه ممكن"، ودعتها إلى تحمّل مسؤوليّاتها داخليا وخارجيا، "أمور كثيرة لا زالت في الانتظار، إذ يجب وضع حدّ للتضييق على حرية الرأي والتعبير، مع احترام حقوق مدسترة أوّلها الحق في الحياة، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.. وغيرها من النقاط التي وردت بالمذكرة الحقوقيّة التي لم يجب عليها بنكيران" يورد الكاتب العام لآمْنِيسْتِي المغرب.
