اختارت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، أن تخلد ذكرى مرور سنة على انطلاق الانتفاضات الشعبية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA)، بتقديم مذكرة إلى الحكومة المغربية كخارطة طريق من أجل حقوق الإنسان، وتتضمن مذكرة المنظمة الحقوقية الدولية توصيات إلى الحكومة تحت عنوان «جدول أعمال حقوق الإنسان من أجل التغيير». وبالرغم من أن كثيرا من التوصيات الواردة في المذكرة يتضمنها الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي، فإن ذلك لا يشكل تعارضا، حسب محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، خصوصا وأن الحكومة الجديدة عبرت من خلال برنامجها باحترام حقوق الإنسان. وقال السكتاوي إن مهمتنا هي أن نلفت الانتباه باستمرار، ونطرق كل الأبواب، وبالتالي التذكير بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون محورا أساسيا في عمل الحكومة. وأضاف السكتاوي في تصريح ل «بيان اليوم» أن منظمة العفو الدولية تعرب من خلال مذكرتها إلى الحكومة المغربية عن بواعث قلقها، من وضعية حقوق الإنسان، وتثير الانتباه إلى ما عرفته مع الحكومات السابقة. وعلى بعد أيام قليلة من خروج أول تظاهرة في المغرب التي طالب فيها المتظاهرون في مختلف المدن بالإصلاحات الدستورية والمطالبة بإقرار الديمقراطية ووضع حد للفساد، سجل تقرير منظمة أمنيستي في نهاية العام الأول من الانتفاضات الشعبية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن الملك تعهد بالقيام بإصلاحات جذرية واحترام حقوق الإنسان. واعتبر التقرير أنه بالرغم من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب فإن السلطات لجأت إلى استعمال عنف غير مبرر في أكثر من مناسبة، خصوصا لتفريق مظاهرات سلمية، مما تسبب في إصابة العشرات من المتظاهرين، مشيرا إلى أن المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والكرامة ومحاربة ا لفساد تواصلت في العديد من المدن المغربية للمطالبة بمزيد من التغييرات السياسية، حتى بعد المصادقة الشعبية على الدستور الجديد، حيث اعتبرت الإصلاحات الواردة فيه «لم تذهب إلى الحد الذي أرادوه لها وبقي الملك على رأس السلطة ولم تتطرق إلى المؤسسة العسكرية» حسب التقرير. وسجل التقرير أيضا أنه وبالرغم من الإفراج عن العديد من سجناء الرأي خلال سنة 2011 بالمغرب، إلا انه زج بآخرين في السجن ولا يزال الكثير من الناشطين الصحراويين الذين أطلق سراحهم يواجهون تهم تهديد الأمن الداخلي للبلاد. وجاء في تقديم تقرير المنظمة الحقوقية حول حالة حقوق الإنسان في المنطقة بعد عام من الانتفاضات الشعبية أن المغرب عرف تحركا شعبيا قاده شباب حركة 20 فبراير وضم مختلف الشرائح للمطالبة بالتغيير والكرامة وإسقاط الفساد، وجاء التفاعل مع هذه الأحداث بإصدار دستور جديد يوسع نطاق الحقوق والحريات، ويمكن المغاربة من المشاركة الحقيقية في رسم مستقبلهم، ويوفر فرصا متكافئة وقواعد عادلة للنساء والرجال للمشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام. وأعربت منظمة العفو الدولية عن ترحيبها بمبادرة جلالة الملك بإطلاق سراح العديد من المعتقلين السياسيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي، واعتبرت أن الفرصة باتت سانحة أمام الحكومة الجديدة لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل حقوق الإنسان بالمغرب، مرحبة في ذات الوقت بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بوضع حقوق الإنسان في صميم سياساتها، والتأكيد على قضايا العدالة والإنصاف ومحاربة الفساد.
