أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول المغرب إلى أنه «رغم الإفراج عن مجموعة من سجناء الرأي خلال عام 2011، فقد زُجّ بآخرين في السجن، ولا يزال الكثير من الناشطين الصحراويي ن الذين أُطلق سراحهم يواجهون تهما بتهديد الأمن الداخلي في المغرب». وأكد التقرير، الذي تلقت «المساء» نسخة منه، أن الاحتجاجات في المغرب شارك فيها العديد من الناس، مضيفا أن تلك الاحتجاجات تضمنت تظاهرات تم تنظيمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وأخرى انطوت على التضحية بالنفس. وأشار التقرير إلى أنه في العشرين من فبراير الماضي، طالب آلاف المتظاهرين في مختلف المدن المغربية بالإصلاح الدستوري، و«الديمقراطية الحقيقة» ووضع حد للفساد. وأضاف أنه استجابة لتلك المطالب، تعهد الملك محمد السادس بالقيام بإصلاحات جذرية، واحترام حقوق الإنسان، وقام في التاسع من الشهر نفسه بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور واقتراح الإصلاحات الديمقراطية. وانتقد التقرير لجوء السلطات المغربية يوم 13 مارس إلى استخدام غير مبرر للقوة لدى تفريقها إحدى التظاهرات السلمية في الدارالبيضاء، متسببةً في إصابة العشرات، موضحا أن التظاهرات استمرت على نحو متفرق هنا وهناك بين الفينة والأخرى، فنزل الآلاف إلى الشوارع في يوليوز للمطالبة بالمزيد من التغييرات السياسية عقب تصريح الحكومة بأن إصلاحاتها الدستورية المقترحة حظيت بدعم وتأييد 98.5 في المائة من المقترعين في الاستفتاء الوطني. واعتبر التقرير أن العديد من المحتجين أكدوا بأن الإصلاحات لم تذهب إلى الحد الذي أرادوه لها لكونها تركت الملك كرأس السلطة في البلاد ولم تتطرق إلى المؤسسة العسكرية، وخرج الآلاف في مسيرات في شوارع الدارالبيضاء في شتنبر للتظاهر ضد فساد الحكومة والمطالبة بالإصلاح.
