قضت محكمة فرنسية الخميس 12 شتنبر 2019 بإدانة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بالتواطؤ في العنف عن طريق التهديد بسلاح والضلوع في خطف سبّاك، وحكمت بسجنها عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها عشرة آلاف يورو. وقد نفت الأميرة حصة التهم التي وجهت إليها جميعا. وفي لائحة الاتهام، قال المدعون إن الأميرة حصة بنت سلمان أمرت حارسا شخصيا بضرب سباك في شقتها الفاخرة بباريس. ووفقا للائحة الاتهام، فقد أبلغ السباك أشرف عيد الشرطة أن الحارس الشخصي قيد يديه وأخذ يلكمه ويركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها على هاتفه المحمول. وبدأت الثلاثاء الماضي في باريس محاكمة الأميرة حصة غيابياً، كما غاب المدّعي عن الجلسة وهو لا يزال “يعاني كثيراً” بحسب محاميه. وحده حارس الأميرة راني سعيدي جلس في قفص الاتهام، محاطاً بعائلته. وأضافت المحكمة أن العامل، أشرف عيد، أخبر الشرطة أن الحارس الشخصي للأميرة قيده من يديه وبدأ بلكمه وركله وأجبره على تقبيل أقدام الاميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول. وحكم على الحارس، راني سعيدي، بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 5000 يورو. وتعود القضية التي حكم فيها على الأميرة حصة (43 عاماً) إلى شتنبر عام 2016، عندما تعرض المدعي – كما يقول – للاعتداء في شقة الأميرة في باريس. وقال العامل الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقة الأميرة بباريس، في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته الأميرة بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام. وأضاف أنه تمكن لاحقاً من مغادرة الشقة لكن أدوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه، إلا أن الحارس الشخصي لحصة نفى رواية العامل بشدة. وقال محامي الأميرة “إن التحقيقات استندت على معلومات مزيفة وإن الأميرة شخصية ودودة ومثقفة وتعتني بالآخرين”.