أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح. ووفقا لوكالة "رويترز"، تحاكم الأميرة حصة بنت سلمان بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح وضرب عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر 2016. وطبقا للائحة الاتهام، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول. وطلب مسؤول الادعاء الفرنسي في هذه القضية إصدار حكم بالسجن ل 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد الحارس الشخصي وبأن يدفع الحارس مع الأميرة غرامة قدرها 5 آلاف يورو (5602 دولارا). ونفت الأميرة حصة، وهي أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، ارتكابها أي مخالفة، كما صدر أمر اعتقال دولي بحقها في نوفمبر 2017. كما نفى الحارس الشخصي ارتكاب أي مخالفة.