طالب مدع فرنسي، أمس الثلاثاء، بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق الأميرة حصة ابنة الملك السعودي، وشقيقة ولي عهده محمد بن سلمان في قضية اعتداء على عامل مصري، كان يقوم بأشغال في شقة باريسية عام 2016. وجاء ذلك مع انطلاق جلسات محاكمة الأميرة السعودية، أمس، في محكمة الجنح في باريس، في القضية، التي تتابع فيها رفقة حارسها الشخصي، بتهمة “التواطئ في أعمال عنف متعمدة”، إذ سبق أن صدرت مذكرة توقيف في حقها، نهاية 2017، إلا أنها تمكنت من مغادرة البلاد بطريقة ما، وفق ما أوردته صحف فرنسية. كما طالب الادعاء بالحبس 8 أشهر في حق الحارس الشخصي “راني . س”، مدير فريق الحماية، الذي يعتقد أنه تلقى أوامر منها للاعتداء على العامل المصري، وبتغريمه والأميرة مبلغا قدره 5 آلاف أورو لكل منهما، جزاء المنسوب إليهما. وتحاكم الأميرة بشكل غيابي، بناءً على دعوى العامل المصري، أشرف عيد، الذي أبلغ الشرطة أن حارس الأميرة قيد يديه، ولكمه، وركله، ثم أجبره على تقبيل قدم الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول. وكان العامل يعاني إصابات بليغة توقف على إثرها عن العمل لثمانية أيام، بحسب ما قالته وكالة “فرانس برس” وقت وقوع الحادث. واحتجز الحارس الشخصي للأميرة قيد التحقيق للاشتباه في استخدامه العنف المسلح، والسرقة، واحتجاز شخص قسرا. رواية العامل المصري وقال عيد للشرطة إن الأميرة “عاملته، خلال ضربه، كأنه كلب، وقالت له سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة”. وقال العامل في إفادته – بحسب وكالة “فرانس برس” – إنه كان يلتقط صورة للغرفة، التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما اتهمته الأميرة بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام . كما قال إنه تمكن بعدها من مغادرة الشقة، لكن دون أدواته، التي ادعى أنها صودرت منه. رواية الدفاع ونفت الأميرة حصة، البالغة من العمر 43 سنة، ارتكاب أي خطأ. وقال محاميها الفرنسي، “إيمانويل موين”، إن التحقيقات استندت على الزيف، ونفى تفوهها بمثل تلك الكلمات. وأضاف “إيمانويل موين”: “الأميرة شخصية متواضعة معتنية بالآخرين، وودودة، ومثقفة”. وبرر المحامي عدم حضورها بكون “القانون السعودي، وأمن الأميرة يمنع التقاط أي صورة لها”، مضيفا بأن إصدار مذكرة الاعتقال في حقها استبعد حضورها جلسات المحكمة، أمس، كما أن المساعي الرامية إلى استجوابها عبر الفيديو باءت بالرفض، حسب قوله.