قدم الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، الثلاثاء، استقالته، بحسب ما نقلته، وسائل إعلام جزائرية. و جاء في بلاغ للمجلس الدستوري، عمم على وسائل الإعلام، ان رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، أبلغ أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه بدء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فبراير 2019.
ويطالب المحتجون بالجزائر بإزاحة “الباءات الثلاث”، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية. وبات عبد القادر بن صالح الذي ترأس مجلس الأمة (البرلمان) منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، رئيسا انتقاليا لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية. أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فقبل استقالته كان يرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات. من جانبه، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 مارس، وزير داخلية وفيّا، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأنّه “مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات”. ويذكر معارضو “الباءات الثلاث” بأنّ هؤلاء خدموا دوماً بوتفليقة وبوفاء.
