نزل الآلاف من المتظاهرين الجزائريين، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى شوارع العاصمة، للمطالبة باستكمال تنفيذ مطالبهم بالتغيير، وذلك في الجمعة السابعة منذ انطلاق الحراك، والأولى منذ استقالة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة. ورفع المتظاهرون، المتوافدون، أساسا، على ساحة البريد في العاصمة، شعارات تطالب بتغيير جذري للنظام، رافضين بقاء رموز النظام السابق، والحكومة، في حين تطالب أحزاب المعارضة الجزائرية بتشكيل حكومة مستقلة، واختيار شخصية مقبولة لقيادة المرحلة الانتقالية. وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات إلى مظاهرات، اليوم، لإزاحة “الباءات الثلاثة”، أي عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي، رئيس الحكومة المعين، الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية، التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية. وأظهرت صور، ومقاطع فيديو، نشرت على “فيسبوك” قضاء بعض المتظاهرين الليل في العراء، في ساحة البريد المركزي، للمشاركة في مظاهرات الجمعة المرتقبة، للمطالبة برحيل رموز النظام الحاكم كافة. عندما يقولها الجزائريون بصوت واحد ومرتفع جدا: "الشعب يريد يتنحاو ڤاع" pic.twitter.com/ulpkWOQ1qe#حراك_05_افريل — آية الجزائر (@misk12122) April 5, 2019 ورفع عدد من المتظاهرين، في مسيرات اليوم، شعارات، ولافتات تعبر عن رفض تحكم الجيش في العملية السياسية بعد استقالة بوتفليقة. وأصبح عبد القادر بن صالح، الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 سنة بدعم من بوتفليقة، مكلفا بأن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية. أما الطيب بلعيز، الذي ظل وزيرا لمدة 16 سنة شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته المجلس الدستوري، المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات. ومن جانبه، كان رئيس الحكومة، نور الدين بدوي، الذي تولى مهامه، يوم 11 مارس الماضي، وزير داخلية، وفيّا، ووصفته صحيفة الوطن، الناطقة بالفرنسية، أمس الخميس، بأنّه “مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات”. ويتولى نظريا الفترة الانتقالية في الجزائر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، لمدة أقصاها 90 يوما. ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية، قادرة على إصلاح البلاد، وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة. ويريد الشارع الجزائري، أيضا، رحيل “النظام” بأكمله.