وجه فرع مراكش التابع ل "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، إلى الوكيل العام بالمدينة رسالة مفتوحة يطالبه فيها التعجيل بالأبحاث والتحريات في الشكايات التي سبق له أن توصل بها من قبل الهيئة، وأحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء كل الأبحاث و التحريات المفيدة. وجاء في الرسالة التي توصل موقع "لكم. كوم"، بنسخة منها أن الشكايات التي وجهت إلى الوكيل العام لها صلة بالفساد ونهب المال العام والكسب غير المشروع. وأضاف البيان أن هذه الشكايات "تعكس جزءا من واقع الفساد بالمدينة الحمراء". وطالبت الرسالة المسؤول القضائي باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بشأن الشكايات التي تقدمت له بها ويتعلق الأمر بعشر شكايات عددتها رسالة الهيئة كالتالي: أولا: قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي وتفويت بقعة أرضية بجواره بثمن رمزي أبطالها منتخبون استغلوا مواقع المسؤولية للدوس على أبسط قواعد القانون من أجل مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة. ثانيا: قضية "شركة ستي وان" والتعويض الخرافي الذي قضى به القضاء الإداري لفائدة الممثل القانوني للشركة وتورط مسؤولين عموميين في الاختلالات والتجاوزات التي عرفها ملف بناء محلات سكنية وتجارية بشارع محمد السادس. ثالثا: قضية سوق الجملة بباب دكالة والذي يشكل صندوقا أسود استفاد منه بعض المسؤولين العموميين و كذلك سوق الجملة بالحي الصناعي بتجزئة المسار والذي أريد له أن يكون سوقا نموذجيا بمواصفات عصرية فتحول إلى بناء مشوه، إضافة إلى مجموعة من الأسواق التي تنبعث منها رائحة الفساد ومراكمة الثروة بأساليب ملتوية وغير مشروعة كسوق الربيع وسوق ازيكي وغيرها. رابعا: قضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش وما تعرفه من انتهاك صارخ لحقوق الفلاحين والمستخدمين مقابل ضبابية تحوم حول تدبيرها المالي والإداري و استفادة بعض رموز الفساد من ذلك. خامسا: قضية العمارات التي شيدت بتجزئة سيدي عباد بعدما كان مقرر لها أن تكون حديقة تشكل مجالا أخضر بالمنطقة و التي أجري بشأنها بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة ليست باليسيرة و لا زالت تراوح مكانها و هو الشيء الذي ينسحب على إقامة سينكو بحي الرويضات والتي أجري فيها بحث كذلك من طرف نفس الفرقة ولا زالت نتائجه لم تعرف لحدود الآن. سادسا: قضية العمارة المشيدة بجوار الإقامة الملكية والتي فتح فيها بحث ولا زال الرأي العام ينتظر نتائجه. سابعا: قضية عرصة بوكراع والتي أدين فيها مجموعة من المتهمين وقضى البعض منهم المدة المحكوم بها لكن البعض لا زال حرا طليقا رغم أن القرار القضائي الصادر بشأنها أصبح نهائيا ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش وهو ما يجعل الرأي العام يتساءل إن كان المعني بالأمر يتمتع بامتياز أو حصانة ما. ثامنا: قضية صرف نائب العمدة لمليارات السنتيمات في ظرف قياسي ومصدر الثروة التي راكمها في مدة زمنية قياسية تطرح سؤال العلاقة المفترضة بين ثروته والمسؤوليات العمومية التي تقلدها. تاسعا: قضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش والاختلالات المالية و الإدارية التي عرفتها الجمعية المذكورة والموثقة من لدن المجلس الجهوي للحسابات. عاشرا: قضية تفويت مراكن السيارات والدراجات وما شابها من اختلالات وتجاوزات. يذكر ان الوكيل العام بمحكة الاستئناف بمراكش سبق له أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الشكايات التي قدمتها له هئية حماية المال العام، وباشرت الشرطة القضائية أبحاثها بالتحقيق مع صاحب الشكاية رئيس هيئة حماية المال العام. ولم يعرف أين وصلت بقية التحريات ومصيرها. --- تعليق الصورة: هيئة قضائية من محكمة الاستئناف بمراكش
