الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب عمدة مراكش بتوضيحات حول صرف مبلغ 15 مليار سنتيم في ظرف أسبوع ؟؟

أفادت مصادر حقوقية، بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، وجهت يوم الثلاثاء الماضي رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، تلتمس من خلالها توضيحات حول ما يجري تداوله داخل أوساط متتبعي الشأن المحلي بالمدينة الحمراء، حول صرف حوالي 15 مليار سنتيم في ظرف أسبوع، خلال إشراف نائبها الثالث على تسيير الشأن المحلي ، بعد منحه تفويضا شاملا أتناء فترة إجازتها.
وأضافت المصادر ذاتها، بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، لازالت تواصل نبش ملفات الفساد بمدينة مراكش، إذ طالبت في رسالتها الموجهة إلى عمدة مراكش، بضرورة الكشف عن أسماء المستشارين الجماعيين الذين استفادوا من محلات تجارية بسوق الزيت القريب من ساحة جامع الفناء، تابعة للمجلس الجماعي بأثمان رمزية،ليعملوا بعد ذلك ببيعها بأثمان خيالية، في انتظار تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخصوص نهب وتبذير المال العام والاغتناء الغير المشروع،بعد جمع المعطيات والقرائن المتعلقة بالموضوع.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت لمحمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش،بخصوص نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع،في قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، وقضية المشروع العقاري لعبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي، إضافة إلى الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش،ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش.