طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في رسالة توصلت بها عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري يوم الثلاثاء الماضي مدها بمعلومات وإجابات شافية عن أسئلة دقيقة تدور حول الصفقة التي تمت بين نائبها الثالث و الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير مرفق النظافة، وذلك خلال إشرافه على تسيير الشأن المحلي بعد منحه تفويضا شاملا أثناء فترة إجازتها، كما طلبت الرسالة توضيحات في مدى صحة قضية أثارت حفيظة العديد من المواطنين والمتتبعين والتي تهم الامتيازات التي حصل عليها مستشارون جماعيون سابقون، جلهم ينتمي إلى إحدى الهيئات السياسية التي سبق أن تحملت مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لاكثر من فترة، حيث سلمت لهم دكاكين بسومة كرائية رمزية شجعتهم على إعادة كرائها بمبالغ جد مهمة، وشددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش على ضرورة حصولها على المعلومة انسجاما مع الفصل 27 من الدستور المغربي الجديد الذي ينص على ان للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وارتباطا بالموضوع ذاته وفي جمع استثنائي قام مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بتدارس مجموع القضايا المطروحة ، وكل السبل القانونية والخطوات المقبلة التي ينبغي اتباعها من أجل فضح ناهبي المال العام والعمل على عدم إفلاتهم من المساءلة و العقاب ، كما نوهت بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها فريق من المحامين بمراكش ، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي لم يتوان في إحالة الشكايات التي تقدمت بها الهيئة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث باشرت تحقيقاتها في الشكايات التي توصلت بها كما استمعت لمحمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وطالبته بتوضيح مجموعة من النقط الواردة في الشكايات التي تقدمت بها الهيئة، وكلها مؤشرات تدل على ان الجهات المسؤولة تاخذ الموضوع بجدية
