مراكش: المسائية العربية تتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش قضية 15 المليار سنتيم التي تم تسليمها لإحدى الشركات من طرف النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ظروف مشبوهة، قادت بعدنان بنعبد الله النائب الثاني لرئيسة المجلس إلى تقديم طلب باعفائه من تفويض تدبير قطاع النظافة بسبب ما اعتبره خرقا وتطاولا على اختصاصاته من طرف زميله في المجلس محمد الحر المكلف بتدبير المكتب الجماعي لحفظ الصحة والذي استغل حسب الرسالة غيابه وغياب العمدة خلال فترة اجازتهما السنوية وصرف 800 مليون سنتيم لفائدة شركة تتولى جمع النفايات الصلبة مع مراجعة الاثمنة لصالحها دون الرجوع إلى مكتب المجلس وباقي اعضائه هذا وذكرت جريدة اخبار اليوم في عدد يومي السبت والاحد الماضيين أن رسالة بنعبد الله لم تكن سوى الاكمة التي تخفي الجبل فقد صرف الحر خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 من شهر يوليوز المنصرم 15 مليار سنتيم أي ما يعادل ربع ميزانية الجماعة واضافت الجريدة المذكورة ان مصادر أكدت ما ورد في رسالة بنعبد الله، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بسوء نية مشترك بين الشركات التي حصلت على المبالغ المالية والجهات التي اشرت على صرفها لفائدتها واعتبرت ان النائب تصرف عن سبق اصرار وسوء نية مقصودة من اموال عمومية دون الرجوع الى العمدة صاحبة التفويض الاصلي ومكتب المجلس ولجانه الدائمة وباقي اعضائه ويذكر ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش تتدارس ملفا آخر يرتبط بالفساد المالي واستغلال مالية الجماعة في أغراض شخصية وأكدت مصادر موثوقة ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أنه من المحتمل ان تتقدم الهيئة بشكاية في الموضوع ضد النائب الثالث لرئيسة المجلس خلال الاسابيع الاولى بعد نهاية شهر رمضان المعظم
