أحال عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، ملفات ذات صلة بنهب وتبديد المال العام، كانت الهيأة الوطنية لحماية المال العام -فرع مراكش قد تقدمت بها عبر فريق من المحامين إلى المحكمة ذاتها. وحسب الرسالة الجوابية المتعلقة بالشكايات المودعة لدى النيابة العامة، فإن هذه الأخيرة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء بإجراء بحث في الموضوع، موضحة أن إجراءات التحقيق قطعت أشواطا مهمة، بعد دراسة المسطرة المنجزة في الموضوع وإرجاعها، مرة أخرى، إلى نفس الشرطة، قصد استكمال البحث وتعميقه في بعض النقط. وأكدت الرسالة الجوابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش أن النيابة العامة ستعلن عن القرار النهائي على ضوء النتيجة التي سيؤول إليها البحث بمجرد انتهائه. وفي بلاغها، الصادر أول أمس الأربعاء، ثمنت الهيأة الوطنية لحماية المال العام في المغرب -فرع مراكش قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، القاضي بإحالة الشكايات التي تقدمت بها في غضون الأيام القليلة الماضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد عبرت الهيأة عن متمنياتها أن تجرى هذه الأبحاث بالسرعة والفعالية اللازمتين، قصد كشف كل المتورطين في قضايا الفساد واختلاس وتبديد المال العمومي والاغتناء غير المشروع على حساب ساكنة مراكش. وكان فريق من المحامين التابعين لهيأة مراكش قد تقدم بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، في نهاية شهر يوليوز المنصرم، نيابة عن الهيأة الوطنية لحماية المال العام في المغرب -فرع مراكش، تتضمن العديد من المعطيات والوثائق، تثبت ضلوع عدد من المسؤولين في المدينة الحمراء في نهب وتبديد المال العام، مستغلين مسؤوليات ووظائف أنيطت لهم من أجل خدمة الصالح العام. وقد شملت الشكايات المذكورة وثائق تهُمّ قضية ما أصبح يعرف ب«الحي الشتوي»، توضح تورط عدد من المسؤولين في جنايات تزوير وثائق رسمية وتبديد واختلاس المال العام واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى ملف سوق الجملة للخضر والفواكه، الكائن ب«تجزئة المسار» في الحي الصناعي، وتوضح المستندات التي أدلى بها فريق المحامين إلى المحكمة، تبديدا واسعا للمال العام، انعكس سلبا على مالية المدينة. كما تقدم المحامون ذواتهم، يوم الاثنين الماضي، بشكاية مماثلة ضد قيادي في حزب الاستقلال وضد أحد نواب عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، تهُمّ صفقة تفويت كازينو فندق «السعدي» لشركة سياحية بمبلغ مالي هزيل، لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع في حي يصنف ضمن الأحياء الراقية في مراكش، وكذا تفويته ممر فندق «توبقال» للشركة المالكة للفندق، بمبلغ «رمزي» مقارنة بالسعر الحقيقي في تلك الفترة، إضافة إلى الثروة التي راكمها عضو حزب «الميزان» في ظروف «غامضة»،.
