"حماية المال العام" تضع شكاية لدى وكيل الملك بمراكش

وضع فريق من المحامين يوم الإثنين 20 يونيو 2011 شكاية باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها من أجل فتح تحقيق في عدد من «ملفات الفساد التي عرفتها المدينة» حسب ما أكدته مصادر مطلعة، مشيرة أن الأمر يتعلق بملفات باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي والاغتناء غير المشروع. وأوضحت المصادر أن القضية الأولى تتعلق بفتح تحقيق في «تزوير في وثيقة رسمية وتبديد واختلاس للمال العام واستغلال النفوذ» في دين المجلس الجماعي لشركة «سيتي وان» بحوالي 8 ملايير سنتيم. وأضافت أن القضية الثانية تتعلق بمشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، حيث تشير الشكاية إلى ضرورة فتح تحقيق في «تبديد المال العام»، موضحة أن هذا السوق الذي بني على مساحة تقدر ب 14 هكتار، وكلف مشروع إنجازه موارد مالية مهمة وصلت إلى ملايير السنتيمات، وهو المبلغ الذي فاق كثيرا التكلفة التقديرية الموضوعة من طرف مكتب الهندسة المعمارية، ورغم ذلك فإن بعض المرافق الخاصة بالسوق لم يتم بناؤها. وأوضحت المصادر أن فريق المحامين بصدد الانتهاء من دراسة ملفات وقضايا أخرى موضوع البحث والتدقيق في معطياتها، وسترفع شكاية ثانية خلال 15 يوما القادمة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش إن الحديث عن الإصلاح ودولة الحق والقانون لا يمكن أن يستقيم مع استمرار المفسدين وناهبي المال العام في مراكمة الثروات والتربع على المسؤوليات العمومية. وأكد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أنه يتابع عن كثب ما يقوم به فرع مراكش، وأن مجموعة من المحامين على الصعيد الوطني أبدوا استعدادهم للانخراط في هذا العمل الذي يروم وضع نهاية مع نهب المال العام وبناء دولة الحق والقانون، كما طالب القضاء في هذه اللحظة التاريخية الذي تمر بها بلادنا أن يتحمل كامل المسؤولية والتحلي بالشجاعة والجرأة من أجل السير بالتحقيق إلى منتهاه، وتقديم المتورطين في استغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع والفساد ونهب المال العام إلى العدالة لمحاسبتهم وفقا للقانون.