علم لدى مصدر قضائي أن قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمر في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، بإيداع 15 شخصا بالسجن المحلي بسلا ووضع ثلاثة تحت المراقبة القضائية، على خلفية شكاية تقدمت بها أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لسلا من أجل «تبديد أموال عمومية. ويتابع في هذا الملف 18 شخصا، من بينهم جامع المعتصم، النائب الأول للعمدة ورئيس مقاطعة تابريكت، ونحو 17 آخرين، بينهم مستشارون جماعيون ومقاولون وموظفون. وأضاف المصدر ذاته أن المتابعين وجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق ب«الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة», كل حسب المنسوب إليه. وكان تشكيل مجلس مدينة سلا بعيد استحقاقات 12 يونيو الجماعية قد أسفر عن انتخاب نور الدين الأزرق عن التجمع الوطني للأحرار عمدة للمدينة، و جامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية نائبا أول، حيث حصل الأزرق على 85 صوتا من أصل 96 صوتا، وحصل المعتصم على 61 صوتا مقابل 34 صوتا لإدريس السنتيسي، الذي رفع هو الأخر شكاية في هذه القضية يتهم فيها ضمنيا جامع المعتصم بتزوير توقيعه.
