الرشيدية : تتبع الميزانية الجماعية ورسم السياسات العمومية وتفعيل مبدأ المساءلة الاجتماعية

بدعم من (OXFAM)عقدت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بقصبة أفردو بالرشيدية، يوم السبت 06 من شهر يونيو من العام 2015 لقاء غايته إعلان انطلاق مشروع تتبع الميزانية الجماعية، أريد له «تتبع ميزانية الجماعات الترابية كمدخل لمشاركة المواطنين والمواطنات في رسم السياسات العمومية وتفعيل مبدأ المساءلة الاجتماعية» سمة. وجهز المشاركون بملف حوى البرنامج والورقة التأطيرية شملت ذكور الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بما هي «تروم إعطاء هامش اكبر للمجتمع المدني من أجل المساهمة بشكل فعال في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي»، وذكور بعض مواد الدستور المغربي ذات الصلة بشأن الجمعيات في علاقتها بالشأن العام، 12، والمادة 156، والفصول 12 و14 و15 و139، ولم يغفل أن«للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوز الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بالمرفق العام» (المادة 27). وفصل القول في الولوج إلى المعلومة، وعن مسلكه «يمكن لجمعيات المجتمع المدني تتبع الميزانية على صعيد الجماعات، خصوصا أثناء صياغة الميزانية وتنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والشغل، ومحاربة العنف ضد النساء والتمييز القائم على النوع». وأشير إلى أن جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي اشتغلت مع الجماعة الحضرية لمدينة أرفود والجماعة القروية لسوق الخميس دادس حيث حصل تنظيم مجموعة من اللقاءات» استقصيت منها خلاصات ذات فائدة. و«يهدف النشاط إلى تبادل الأفكار، وكذلك خلق فضاء للحوار والتشاور حول موضوع تتبع الميزانية المواطنة، وتقديم الخطوط العريضة للمشروع، والهادف إلى التحسيس والتعبئة وبناء قدرات الفاعلين والمجتمع المدني بالجنوب الشرقي». وفضل منظمو اللقاء الذي حضره أكثر من 120 مشاركا ذكورا وإناثا أن يغطي برنامجه حصة الصباح، وأن يجذذ إلى صنفين: صنف العرض والإلقاء وصنف المناقشة.
في البدء ألقيت كلمة الجمعية المنظمة، بعد رابط ميسر للمدخل وأدرجت أربع مداخلات، عرضت منها ثلاث:
– عرض الخطوط العريضة للمشروع من تقديم الأستاذ عبد النبي تعلوشت.
– دور الميزانية التشاركية في تحسين الحكامة المحلية للأستاذ يوسف سراج.
– قراءة في القانون المنظم للجهة وارتباطه بمشاركة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي – الأستاذ لحسن سماوي
وكان من المنتظر أن تعرض مداخلة رابعة سمتها «إستراتيجية الجماعة الحضرية للرشيدية في إشراك المواطنين في مسلسل صنع القرار»، يلقيها الأخ عبد الله هناوي رئيس المجلس الحضري بالرشيدية، لكنه لم يحضر لسبب ما، ولم يكلف من ينوب عنه فجرى تعليق المساهمة للتعذر.
ورد في كلمة جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي ذكر الترحيب «بالسادة أعضاء جمعيات المجتمع المدني، والمستشارين الجماعيين والكتاب العامين للجماعات المحلية، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات». واللقاء حاصل «لإعطاء الانطلاق لمشروع تتبع الميزانية الجماعية بعد نجاح التجربة الأولى بالاشتغال مع جماعة سوق خميس دادس، والجماعة الحضرية أرفود. لذلك فالجمعية تسعى جاهدة إلى توسيع نظاق هذا المشروع ليشمل 10 جماعات محلية ثانية».
– المداخلة الأولى «عرض الخطوط العريضة للمشروع»، مشروع تتبع الميزانية الجماعية. عرضها مختزلة في 15 شريحة مدونة باللغة الفرنسية معروضة أمام المشاركين بواسطة المسلط الضوئي (الداتاشاو)، تناول فيها العناصر التالية:
+ الهدف العام.
+ الأهداف الخاصة
+ النتائج المنتظرة
+ الفئات المستهدفة
+ إستراتيجية التدخل (من حيث التحسيس والتعبئة، ومن حيث تقوية القدرات، ومن حيث المرافعة التشاركية).
أشار الأستاذ عبد النبي تاعلوشت بأن جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي ستكون وفية للعهد الذي قطعته على نفسها، لذلك جدر استهداف في هذا المشروع الجديد عشر جماعات ترابية حضرية وقروية بالجنوب الشرقي المغربي. وانتقل إلى الحديث عن المساعدة الاجتماعية (Redevabilité sociale)، والعدالة الضريبية (justice fiscale)، والمشاركة المواطنة (participation citoyenne)، بما هو حديث ذو شجون. إنه جوهر التنمية في العالم بأسره، فمن خلال ما ورد في التقارير الدولية وآخرها التقرير الذي أعدته (Oxfam) حول العدالة الاجتماعية، تبين أن سر التهميش والإقصاء راجع إلى النظام الجبائي، وقدم أمثلة في ذلك، ليخلص إلى القرح الذي مس الخدمات الاجتماعية، التعليم والشغل والصحة، وإلى موجبات إعادة طرح العدالة الاجتماعية في الواجهة. وليس الصواب صرف ميزانية المشاريع وفق ما يقتضيه نظام المحاسبة والافتحاص، أي: كلما كان الافتحاص سليما كلما حصلت المصداقية وتوافرت. فالمراد إلى أي حد تستجيب المشاريع لانتظارات المواطنين؟ هنالك انتقل الأستاذ عبد النبي تاعلوشت إلى تقديم المشروع مركزا على الهدف العام الذي مفاده أن المواطنين والمواطنات شبابا ونساء في المناطق المهمشة، أو لأن هؤلاء من الفئات الأكثر تهميشا، يؤثرون وبشكل فعال على السياسات العمومية. وينتظر من أصحاب القرار التقليص من الفوارق، وإعادة توزيع موارد الاعتمادات بطريقة عادلة، أو على الأقل، حسب أولويات سكان المناطق المهمشة. ولم يغفل أخذ عدة أمثلة من القارة الأفريقية.
ووقف، عقب ذلك عند ثلاثة أهداف خاصة:
– الإشارة إلى البرلمانيين وخاصة لجنة المالية، والغرفة الثانية بما هما – الغرفتان- مسؤولتان (redevables) أمام المواطنين في تبني القانون المالي وتتبع تنفيذه، وكذا الولوج إلى المعلومة (المادة 27 من الدستور).
– إن الجمعيات والنقابات والتعاونيات والحركات الاجتماعية والناشطين ووسائل الإعلام تدمج المالية العمومية والفوارق الاقتصادية والمجالية وتستوعبها.
– السلطات المحلية والمنتخبون جميعهم يتفهمون الأهداف الإستراتيجية وحاجيات الأشخاص المهمشين والمناطق المهمشة.
وأما النتائج المنتظرة من المشروع فثلاثة:
– 350 فاعلا جمعويا رجالا ونساء وشبابا ينحدرون من 11 جماعة ترابية استهدفها المشروع يضحون مهتمين بالمالية العمومية وإلى جانبهم يجري تعبئة وسائل الإعلام وكافة المهتمين للاعتناء بالمال العمومي.
– 123 فاعلا جمعويا رجالا ونساء وشبابا يتبنون ميكانيزم إعداد الميزانية وتتبعها وأدوات ذلك.
– قنوات التمكين من مشاركة المواطنين الفعلية وآلياتها، المواطنين من صنف النساء والشباب، لامتلاكهم القدرة على إعداد الميزانية وتتبعها.
وانتقل إلى تحديد الفئات المستهدفة في الأنسجة الجمعوية المحلية والجهوية بالجنوب الشرقي المغربي، مع التركيز على القطب الجمعوي للتنمية الديموقراطي (PADDSE) في الجنوب الشرقي، وشبكة تافويت للدفاع عن حقوق المرأة بالجنوب الشرقي، والمنتخبين، والنقابات، والتعاونيات، والأطر الجماعية والمؤسساتية، والنساء والشباب ووسائل الإعلام، في جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة، زاگورة، وورزازات، وتنغير، والرشيدية.
وعن إستراتيجية التدخل، خال المتدخل أن التدخل المطلوب يندرج ضمن المحور الثاني، أي: المجتمع المدني والمواطنين على الصعيد الوطني والجهوي، بما هم يتملكون مسألة المالية العمومية، وإشكال الفوارق الاجتماعية، والاقتصادية، ويساهمون من خلال المؤسسات في مسار اتخاذ القرار.
وعن جناح التحسيس والتعبئة أشار أن المشروع يستغرق أربع سنوات، وإن الاشتغال قائم سنته على جناح واحد (Un seul volet)، وهو تحسيس الفئة المستهدفة وتعبئتها، وسيجري التركيز على التكوين والمرافعة والمناصرة من أجل تغيير القوانين التي تدع الفئات الهشة تستفيد من هذه الثروات. وستستهدف الأنشطة المنتخبين، والجمعيات طمعا في تتبع مسار صياغة الميزانية. وسيحسس المجتمع المدني لتحمل مسؤوليته، وليلعب دوره كقوة اقتراحية ضاغطة. ولوسائل الإعلام دورها وجدواها ما دمنا نعيش ثورة الإعلام. يعبأ الإعلام للاهتمام بمسألة المساءلة، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقل إلى جناح تقوية القدرات فأكد على قيادة عمليات المرافعة التشاركية لدى المؤسسات والهيئات ذات الصلة.
ومن بين الأنشطة المقترحة، انطلاق البرنامج، والحملة (الحملات) التحسيسية بميدلت وزاگورة، وتنغير، وورزازات، والرشيدية، وحملة تحسيسية حول الشبكات الجمعوية، وقانون المالية، والمساواة، وعقد أربع اجتماعات للتشاور مع المجالس المنتخبة، وتنظيم منتدى جهوي للعدالة المجالية، ولقد جرى تهميشها مدة طويلة وكلنا يعلم ما حصل بإقليم ورزازات وزاكورة. وختم مداخلته بتقديم الميوانية العامة للمشروع.
– المداخلة الثانية سمتها «دور الميزانية التشاركية في تحسين الحكامة المحلية»، تناول فيها الأستاذ يوسف سراج ثلاثة عناصر:
+ الميزانية الجماعية.
+ المشاركة في التنمية.
+ الميزانية التشاركية.
عرف، عقب ذلك، الميزانية بما «وثيقة قانونية تؤطر الحياة المالية للجماعة أو مجموعة الجماعات الترابية المحلية لمدّة سنة (تفادي الارتجال، وتوفير إطار للترخيص في الإيراد والإنفاق)» وهي، فوق ذلك، وثيقة تحوي المقترح وهي بمثابة إطار عام تحتكم لقوانين، «قانون 45-08، م 41 ومشروع القانون التنظيمي : إعداد الميزانية يتم على أساس التزامات تمتد على 3 سنوات». وباختصار فالميزانية آداة تساعد على التخطيط «في إطار اعتماد وتطبيق منهجية التخطيط، حتى تعمل المجالس الجماعية على إعداد برنامج عملها لمدة ست سنوات (مع الربط بين المستويات)». ولا بد من الربط بين المستويات. وانتقل المتدخل إلى الوقوف عند المبادئ العامة من ذلك «وحدة الميزانية، أي: إنها تشمل مجموع موارد وتحملات الجماعة الترابية والمجموعة»، وهي سنوية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، ويطبعها التوازن والتجانس بين المداخيل والمصاريف بكل من الجزء الأول والثاني، وتخصيص المدخول « لا يمكن رصد مدخول من مداخيل الجزء الأول لنفقة هذا الجزء».
وبصفة عامة هناك قسمان من الميزانية: القسم الأول ميزانية التسيير، وتحوي الموارد الضريبية (الضريبة على القيمة المضافة والاعتمادات الخاصة في حال عدم كفاية موارد التسيير وغياب موارد من ميزانية التجهيز للموازنة)، وتحوي النفقات، (الموظفون، الوسائل، أصول الديون وفوائدها).
والقسم الثاني ميزانية التجهيز، وتحوي الموارد والنفقات. فالموارد فائض القسم الأول وفائض السنة المنصرمة، والنفقات المشاريع وموازنة النقص الخاص بالقسم الأول.
والملاحظ في واقع إعداد الميزانية ما يلي: أننا لا نضبط القوانين المالية، ويسجل ضعف تمكننا من القوانين واحترامها، وقلما تركن للتوافقات. وهناك غموض في بعض النصوص التنظيمة، وضعف المشاركة، داخل الجماعات والصراع بين السياسي والإداري، أحيانا تلفى المكتب المسير، وأخيرا، هناك مشكل الوصاية، وبطء التسيير. وضعف التنظيم، واستفحلت «مشاكل في تقدير الوعاء الضريبي وعدم الانتظام في حملات الاستخلاص»، و« مشاكل مرتبطة باللوجستيك (السجلات) والوسائل »، و«مشاكل مرتبطة بالعلاقات مع الفاعلين الماليين». ولوحظ مسجلا « تأخر في إعداد وطرح طلبات العروض ومشكل دفاتر التحملات»، و« مشكل الوصاية»، وسجل «غياب دلائل مسطريه لتنظيم بعض الخدمات العمومية »، و«غياب هيكلة بعض العمليات مثل مسطرة البيع بالمزاد العلني».
العنصر الثاني من المداخلة «المقاربة التشاركية في البرامج والمشاريع التنموية». فصل القول في المرجعية الدستورية مفصحا عن ورود ما يلي:
– مبادئ المشاركة في الشأن المحلي عبر الهيئات المعنية بالتنظيم الترابي (فصل 136)
– مشاركة المواطنين في تصور، تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية (6 و13)
– مشاركة الفاعلين الاجتماعيين (13)، ومشاركتهم عبر الهيئات المنتخبة (136 و139)
– مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات، تنفيذها وفي تقييم وتتبع السياسات (الفصل 12) ومشاركته في الهيئات المنتخبة (الفصل 139)
– مشاركة المغاربة بالخارج، عبر الهيئات الاستشارية (الفصل 18) ومن خلال مجلس الهجرة (الفصل 163)
وإلى جانب المرجعية الدستورية وردت المرجعية التنظيمية، من ذلك «برنامج عمل الجماعة بشكل تشاركي»، ومنه «آليات المشاركة (هيأة المساواة وتكافؤ الفرص، تقديم العرائض …».
العنصر الثالث: تصميم تتبع المشاريع والبرامج وتقييممها
قدم خطاطات توضيحية لتصميم تتبع المشاريع وأكد على العمل بتصميم شمولي والبدء بالبرنامج، ولكل مشروع برنامج، وأضاف أن لا بد من تحليل واقع المشروع، وضبط سياقه. ولكل مشروع الورقة التقنية، ودراسة، ويجب النظر إلى الموارد البشرية ودراسة الجودة، ومن جهة أخرى وجب استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز تحليل لهذا كله، ربما تقوم به مصلحة الصفقات ويمكن إنشاء خلية للغاية. لا بد من ضبط شروط الصفقة. ذلك هو المسار القانوني للمشروع. يعطى قرار الإنجاز وعقبه التتبع، والمساءلة الإدارية أي تتبعه من حيث التقنية. والمجتمع المدني ينظر إلى المشروع من حيث مقاربته وتقديم العرائض، وطلب المستشارين للتشاور مع المجتمع المدني. لكن واقع المشاركة يستدعي التوافق، والتتبع غير رسمي يفتقر إلى الثقافة التقييم لحصول المقاومة من لدن المنتخبين والسلطات المحلية، ولغموض النصوص أو لغياب نصوص تنظيمية في شروط تقييم السياسات العمومية، ولغموض دور المجتمع المدني (وبالتالي غياب تفعيل دوره). ويضاف أن المعطيات غير محينة، وكل ذلك يؤثر على تنفيذ الصفقة. وهناك غياب الوسائل، لا بد من التقارير.
العنصر الأخير: دور الميزانية التشاركية في تحسين الحكامة
تساءل المتدخل «ما هي الميزانية التشاركية؟ »، إنها –الميزانية- رهان الجماعات و«وسيلة لتعزيز المشاركة الفعلية للمواطن في المستوى المحلي». وتروم تشجيع الشفافية، وتقوية التضامن. وللميزانية التشاركية سياق عام. وعرض إفريزا زمانيا لتجارب الميزانية التشاركية في العالم.
+ 1989 أولى التجارب : «بورطو أليغر»
+ أكثر من 2000 تجربة حاليا في العالم
+ أكثر من 200 تجربة حاليا في أفريقيا منها أربع في تونس
وأضاف أنه لدينا تجارب في المغرب مثل (التويزة)، لكن الطريقة العلمية نستوردها دوما من الخارج. وكانت البرازيل احتضنت أول تجربة من نوعها.
وأما السياق الوطني، فغالبا ما يؤخذ مستوى المشاركة مؤشرا للقياس على المستوى الدولي. ويستحضر في السياق الوطني «دور المنظمات الدولية الخاصة في ترتيب الدول، والوطنية (وعلاقتها بالجماعات)، وأهمية توجيهه نحو تحسين مناخ الصفقات»، ويغلب ورود قرب تطبيق «تبويب جديد مقترح للمالية الجماعية «، أي: إن الميزانية تبوب حسب المشروع. ويستحضر في السياق كذلك « توجه نحو مأسسة التقييم»، وقرب صدور «قانون الشفافية والولوج إلى المعلومة (الإشهار المسبق، اللجنة الوطنية لضمان الولوج إلى المعلومة …)» ، ويغلب على الظن أن التقييم «سيصبح مؤسستيا».
وتقضي الميزانية التشاركية «إخضاع نسبة من ميزانية الاستثمار سنويا للقرار المباشر للمواطنين من خلال آليات مشاركة تسمح لهم أيضا بتتبع وتقييم المشروع التنموي». ومن مبادئ الميزانية التشاركية، «الاستمرارية والتدرج»، و«الشفافية وتداول المعلومة حول الميزانية»، و«كشف الحساب حول تنفيذ المشاريع»، و«التضامن، و«إدماج المواطنات والمواطنين في إعادة توزيع الموارد» . وانتقل إلى ذكر مزايا الميزانية التشاركية، من ذلك «تقوية المواطنة بتمكين المواطنات والمواطنين»، و«تحسين الشفافية بتمكين المواطن من المعلومة»، و«المساهمة في تحقيق الملاءمة بين الحاجيات الحقيقية وبين التمويل العمومي»، و«تقليص الفوارق من خلال إشراك الساكنة (السكان) والمجالات المهمشة»، و«تحسين الثقة بين المواطنين والمنتخبين»، و«تحسين الاستخلاص (تجربة البرازيل والكامرون)»، و«تدعيم دور اللجان الجماعية في المراقبة المالية»، و« تدعيم دور هيئات المراقبة (مشكل التنسيق وتشتت الجهود)»، و« دفع الفاعلين المحليين إلى تقوية القدرات في التحليل المالي: الفائض، الادخار، المؤشرات، التبويب … وحتى تحسين مالية الجمعيات التنموية (التدقيق المالي والمحاسباتي)». كيف يحصل تنظيم المشاركة؟ يحصل بتعيين الوكلاء، وتنظيم ورشة لهم، يساعدهم الموظفين. لجنة الميزانية التشاركية، والتصويت على المشروع والرجوع إلى السكان. ولم يمكنه بعض الوقت للإشارة إلى تفصيل القول في الميزانية التشاركية في تونس، وأي نموذج مناسب للمغرب؟
– المداخلة الثالثة: دور جمعيات حماية المال العام في التتبع والمراقبة للأستاذ لحسن سماوي.
تحدث عن ضرورة استمرار المعالجة وذاك كفيل لتحقيق مطالب المجتمع. عرف جمعيات حماية المال العام، وقصد بها محاربة المفسدين أولئك الذين يطمعون الاغتناء على حسب المال العام. كل الجمعيات فتية ولكنه أعطت نتائج مرضية. هدفها التحسيس وليس اللجوء إلى القضاء في الغالب. ولقد أتت أكلها في تقديم ملفات للقضاء من ذلك ملفات مراكش. ذلك أن هناك جمعيات متورطة في نهب المال العام. وضمن الأهداف (أورد أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الوطني):
– العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من أي شكل من أشكال التلاعب قد يعرضها للاختلاس والهدر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين.
– العمل من أجل التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أي منفعة غير مشروعة وبأي رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين.
– حث السلطات المختصة والترافع لتصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي.
– اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة لا تقبل التقادم.
– العمل على إلغاء نظام الامتيازات وإقامة نظام وطني للتقييم والافتحاص، أي: يجب أن يكون الافتحاص مقننا..
– المطالبة باسترجاع الأموال والأرضين [ملحق بجمع المذكر السالم] المنهوبة، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص المال العام وصرفه، وسن سياسة ضريبية منصفة تساهم في التوزيع العادل للثروات.
– تفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات وتوسيعه، وتمكين قضاته من مهامهم القضائية.
– حماية كاشفي جرائم الرشوة وناهبي المال العام.
– حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية.
– حماية المآثر التاريخية (هناك من يلاعب فيها)، ومراجعة القوانين المتعلقة بها.
– التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها.
– بناء مؤسسات ديموقراطية قوية قادرة على المراقبة للمال العام القبلية والبعدية.
تلك هي أهداف جمعيات حماية المال العام. قدم بعض النماذج في طرق الاختلاس، وانتقل إلى ذكر ديباجة مشروع قانون رقم 31.13 متعلق بالحق في الحصول على المعلومات. و«لما كان حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية الذي كرسه الدستور، في فصله السابع والعشرين، انسجاما مع الالتزام الدائم والمتواصل للمملكة المغربية بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد بات من اللازم وضع إطار قانوني لضبط هذا الحق وضمان ممارسته بروح من المسؤولية والمواطنة الملتزمة تعزيزا لانفتاح الإدارة على محيطها، وللشفافية ومحاربة الفساد وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة».