أمرت النيابة العامة بالرشيدية، أخيرا، بفتح تحقيق مع عناصر الضابطة القضائية بالريش، بعد أن أكدت خبرة طبية وجود آثار تعذيب على أجساد ثلاثة مواطنين أوقفوا، الأسبوع الماضي بالريش، على خلفية ملفات سرقة. واتهم الموقوفون، خلال تقديمهم أمام النيابة العامة، عناصر الشرطة بالريش بتعذيبهم والاعتداء عليهم بالشيفون والضرب والرش بالماء البارد، والتمس دفاعهم إحالتهم على الخبرة الطبية، وهو ما استجابت له النيابة العامة بعد طول تردد. وحسب مصادر الصباح، فقد تم استدعاء عناصر الضابطة القضائية المعنيين، وعلى رأسهم الضابط (م.م) الذي أشرف على إنجاز محاضر الموقوفين الثلاثة، إلى المقر الإقليمي للأمن الوطني بالرشيدية، حيث بوشر التحقيق معهم، ولم تتسرب حتى الآن أية معطيات حول الموضوع. يذكر أنه، حتى عشية الخميس الأخير، لم يكن تقرير الخبرة الطبية الذي أنجز للضحايا بمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية، (لم يكن) قد وضع ضمن ملفهم القضائي. يشار إلى أن النياية العامة كانت قررت متابعة ضحايا التعذيب هؤلاء من أجل "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة"، وأحالتهم مباشرة، وفي حالة اعتقال، على المحكمة، لجلسة بعد غد الأربعاء، وذلك على خلفية موجة السرقات التي اجتاحت مدينة الريش، دون أن تتمكن السلطات الأمنية من توقيف الفاعلين، إلى أن جاءت بهؤلاء الشباب الثلاثة، مدونة في محاضرها أنهم اعترفوا أمامها تلقائيا باقتراف تلك السرقات، وهو ما نفاه المتهمون أمام النيابة العامة مؤكدين أن التصريحات المدونة بالمحاضر انتزعت منهم تحت التعذيب. علي بنساعود (عن جريدة الصباح)