أعرب مجلس الأمن الدولي الذي يتخد من نيويورك مقرّاً له عن استعداده لفرض عقوبات دولية على مدينة القصر الكبير، و قد وصل في وقت مُتأخر من ليلة الخميس 2 مارس 2017 وفدٌ رفيع المستوى إلى المدينة الصامدة في زيارةٍ استمرت 4 أيام. وكان الوفد قد ألقى نظرة بسيطة على بعض الأحياء الهامشية بالمدينة و وجد واقع الحال أسوء مما كان مُعتقداً، و من المستحيل العثور على عقوبةٍ أسْوأَ من العقوبة التي فُرِضت على المدينة منذ سنوات. و حضر الوفد بعضاً من الندوة التي نظّمها أحد الأحزاب بالمدينة تحت عنوان "تدبير الشأن المحلي بين التسيير و المعارضة". و جمع الوفد "قشاوشه" من دار الثقافة و غادر، لأنه لم يفقه شيئا من صُلب الموضوع و كل ما فهمه "الوفد" من الندوة هو أن صحافيا مُنِع من ولوج القاعة بدعوى انه "مع لوخرين" رغم أن الدعوة كانت عامة، و اختلط الحابل بالنابل. و قال المُتحدث بإسم البعثة الأممية أن مجلس الأمن الدولي قرّر أن ينشر مراقبين دوليين على طول الخط الفاصل بين المعارضة و الأغلبية للحد من التلاسُنات و "الكلاشات" النووية الدائرة بينهما، لِإخراج "سْرْبيسْ" المدينة على خير. كما فرض المجلس الدولي على الأغلبية سحب مليشياتها المسلحة من الفيسبوك مُتهِماً إياها بقرصنة حسابات نُشطاء فيسبوكيين عُزّل.