بُكاءٌ و عوِيلٌ و صُراخ في مشهدٍ قصري لم نألفه في أوساطنا القصرية، فيديو مؤثر يُلخِّصُ مدى صِدق التغيير الذي حدثونا عنه قبل السابع من أكتوبر الجاري. هو مشهد يُحاكي المشهد السوري و لاجئي مخيم الزعتري. أناسٌ باولاد احمايد يلتحفون قطعة "ميكة" تقيهم بلل التساقطات الأولى التي عرفتها مدينتنا في مشهدٍ ذكّرني بالغارة الجوية الروسية على مدينة حلب السورية و الطفل عُمران دقنيش الذي نجا بِقُدرةِ قادر. هو فيديو مؤثر و صادم ذاك الذي شاهدته قبل قليل، هدمُ منازلٍ بأولاد احمايد لعدم توفر أصحابها على رخص. كما يعلم الجميع أن عون السلطة "المْقَدّم" و ما أدراك كما المقدّم، عينُ السلطةِ التي لا تنام، لا يخفى عنه صغير الأشياء و كبيرها في الحي الذي كُلِّفَ به. كيف لإنسان أن يحفر "سَاساً" و يخْلطَ "عْجنةً" من الاسمنت و يبني منزلاً من طابقٍ أو طابقين دون أن ترصده عين "المقدم" المُستيقِظة التي لا تغفل خصوصاً عن هذه الأشياء. فهو يَشُم رائحة الإسمنت و الآجور و الرمال على بعد أميال. كان عليك سيدي عون السلطة أن تقِفَ سدّاً منيعاً عند أول ضربة فأسٍ لِحفر "السّاسْ" في وجه خارقي قانونكم. و ليس في آخر المراحل… "النهار الأول كيموت المش"… سيدي المسؤول عن الحادث و أنت تنام ملتحفاً "بطّانية مزافي" في بيتك الدافئ في ليلة ضلماء و باردة و السماء تُرسل غيثها الأول. تذكّر أن هناك من يلتحف "ميكة" يعدُّ النجوم بعد أن كان له سقفٌ يحجب رؤيته لها. و تم هدمه بسبب سياستكم "اللارشيدة". آ تعلم سيدي المسؤول كم يساوي كيس الاسمنت الواحد آ تعلم ثمن الآجورة الواحدة و كم من آجورة تلزم لبناء منزلٍ آ تعلم أن هؤلاء المواطنين اقترضوا مبلغاً من المال لزوم شراء مواد البناء و سيسدّدون أقساطاً شهرية ناهيك عن الفوائد. آ تعلم سيدي المسؤل أنّ جلّهم مياومون و "على باب الله" ليس لغالبيتهم عمل قار سوى "كَرُّوسة" لِتجارة الخضر و الفواكه و نحن نعلم أننا على أبواب كساد تجارتهم في الأشهر القادمة في عز البرد و "الليالي" ليست السلطة و أعوانها من يتحمل كامل المسؤلية. المواطن الذي قام بعملية البناء يتحمل الجزء الأكبر من المسؤلية. فما بُني على باطل فهو باطل. أنت تعلم عزيزي المواطن أنك خارقٌ للقانون من كلّ جوانبه و لا تتوفر على رخصة بناء من الجهات المختصة. إسمها #رخصة أي تُرخّصُ و تُبيحُ وتُخَوِّل لك تشييد عمارة و ليس كوخاً على بقعتك الأرضية إن أحببت ذلك. أما فيما يخصُّ ابتزازك من طرف الأعوان فالقانون لا يحمي المغفلين في ظل عدم توفرك على أدلة و براهين تثبت هذا الإبتزاز. "كان مجرّدَ رأيي الخاص و الله يكون مع المُتضررين"