مفتشية من وزارة الداخلية تحل بمقاطعة سيدي مومن

من الرباط كانت الانطلاقة إلى سيدي مومن عبر الطريق السيار. شارع للا أسماء كان أول مستقبلي هاته اللجنة التي شاهدت بناء الطابق الثالث الرابع بنوافذ صغيرة. هذا المشهد جعل المفتشية تتساءل عمن رخص لهذا البناء بهذا الشكل لتكتشف أن العائلات التي قامت بهذا البناء تتوفر على حماية، وأن هذا البناء غير قانوني، حيث أنه في الأول يتم فتح نوافذ صغيرة وبعد شهور يتم توسيع هاته النوافذ وهذا يؤكد أن الجماعة تحرم من الملايين الدراهم، ثم بعد ذلك توجهت إلى حي الولاء لتحقق في فضيحة السوق النموذجي عبر جولة في عدد من الشوارع التي هي في طور البناء كمركز للامريم لحماية الطفولة.
اما الحديث عن احتلال الملك العام، فحدث ولا حرج خاصة من طرف بائعي مواد البناء ولأن مقاطعة سيدي مومن عرفت ومازالت تعرف انتشارا للبناء العشوائي بكل من دوار الحاج الغازي زنقة 22 ، 26 ، 2 ، 14 دوار الرحامنة حتى أصبحت الازقة ضيقة لا يمكن لها تخرج جنازة، فما بالك بسيارة الاسعاف ورجال المطافئ.
هناك من بعض أعوان السلطة من يفتخر بأنه ساعد عددا من الأسر في الخروج من الضيق. فمن كان يسكن في مساحة 40 مترا أصبح يسكن في مساحة 100 متر، ومن كان له منزل واحد اصبح له اكثر من منزلان، والبراكة التي كان لها باب اصبح لها عدة ابواب.
هناك عدد من الاشخاص من تمكنوا من شراء بيت صغير من اجل الاستفادة من المشروع السكني للقضاء على دور الصفيح، وهناك دواوير تحمل اشخاص كان لهم دور كبير في البناء العشوائي.
عملية معاقبة المتورطين تشمل الصغير بدل الكبير، حيث تم توقيف شيخ المقاطعة 71 الذي توفي نتيجة الظلم بدل محاكمة القائد. هذا الاخير تم نقله الى مدينة اخرى. اما المنتخبون المتورطون فإنهم يتوفرون على حصانة لا نعرف من اين لهم بها.
بعد ذلك بحثت في عدد من المشاريع السكنية التي بنيت فوق حفر كبيرة كتلك التي سيتم ترحيل سكان دوار عريب إليها، حيث هناك عدد من الاسر ترفض الترحيل الى هناك، مع البحث في الكيفية التي تم بها تفويت عدد من البقع الارضية، وسبب عدم انطلاقة اشغال بناء فوق عدد من البقع الارضية، وهل الامر يتعلق بمضاربة عقارية، ثم البحث في الكيفية التي تم بها ترحيل عدد من الاسر من زنقة6 ومصير هاته العائلات التي تم هدم براريكها هل سترحل الى سكن لائق او الى بناء قصديري؟.
الوزير المعني سبق له أن صرح أنه كلما تم هدم براكة الا وكانت وجهة الأسرة إلى سكن لائق. لكن المثير هو أن هاته الأسر أخذت مبلغ 40 ألف درهم والكثير منهم اشترى براكة بالهراويين أو دواوير أخرى.
السلطة التزمت الصمت والحياد في تنقل هاته الأسر الى سكن غير لائق . كما أن ما عرفته الزنقة 6 يوضح أن هناك تورط مسؤولين كبار في ذلك.
ما يتمناه السكان هو أن تأتي هاته المفتشية الى مقاطعة سيدي مومن وتبحث في عدد من الفضائح إن هاته الأخيرة ربما لا تعرف مقاطعة سيدي مومن
محمد برزوق