استغربت بريكة البادي لما حل بها وبمنزلها بحي الأمل 2 الزنقة 75 الرقم 7 من طرف أحد المقاولين الذي اتفقت معه بموجب عقد، هم إنجاز تصميم جديد للعقار يشمل تدعيم الطابق السفلي بخبرة. وأوضحت بأن هذا شرط أساسي في البناء لايحتاج إلى اتفاق وتغيير، كما تم الاتفاق على تغيير الطابق الأول بشقتين والطابق الثاني بشقتين أيضا، ثم جعل الطابق الثالث شقة واحدة، اضافة إلى غرفتين في السطح، وليست طابقا رابعا كما تم تداول ذلك. وأكدت بريكة البادي أن المقاول قام بإنجاز كل هذه الأشغال، «مدعيا» بأنها قانونية لأن كل وثائق البناء المتعلقة بهذا العقار موجودة عنده، متهمة إياه، بأنه كان يرفض إطلاعها عليها، حتى حينما طلبتها منه ، لتكتشف المشتكية بريكة بأن كل شيء مخالف للقانون، ومصنف ضمن البناء العشوائي، حيث أكدت بأن هذا الأمر تسبب لها في أضرار وخيمة، أهمها كونها لا تستطيع تحفيظ هذا العقار لأنه أصبح يصنف ضمن البناء العشوائي بحكم بنائه بطريقة مخالفة للتصميم المسلم من الجهات المختصة، وهو ما يعني أنه تم الاحتيال عليها رغم أدائها لمبلغ مالي قدره 500000 درهم، مما دفعها للتساؤل «هل من المعقول أن أعطي كل هذا المبلغ من أجل بناء عشوائي؟»، وقد استغربت المشتكية أن هناك بندا في العقدة التي كتبها المقاول بنفسه، رغم أنها لا تعرف القراءة، يحملها من خلال هذا البند مسؤولية التغيير في التصميم ومسؤوليات الضرائب، ولكونه كتب على المبلغ المتفق عليه في العقد كلمة «HORS TAXE»، متسائلة هل هاته الكلمة لايوجد تفسير لها في القاموس العربي؟، وأضافت بريكة أنها حينما طلبت منه فاتورات البناء طلب منها بدورها شراءها، حيث تقول بأنها تتوفر على دليل يفيد ذلك وأدلة أخرى تفيد أيضا بأن هذا العقار مبني بطريقة عشوائية وغير مدعم، كما تستنكر ما ادعاه هذا المقاول ب«الأشغال الإضافية». وارتباطا بالموضوع، فقد نفت بريكة ماراج حول قيامها بتكسير القفل والاستيلاء على المنزل بكل محتوياته، فقد أوضحت بأنها مالكة المنزل ولديها كل المفاتيح وتتوفر على شهود سبق وأدلوا بشهادتهم أمام الشرطة القضائية ، أكدوا من خلالها بأن المنزل كان فارغا من كل أغراضه، ولا يوجد فيه شيء قبل دخول صاحبة المحل إليه، وأشارت بريكة إلى أنها قامت بتفويت العقار لأبنائها ك«صدقة»، «خوفا من الله» لأنهم يملكون كل الحق في أخذه، لأنها اشترت هذا المنزل من مبلغ تعويض التأمين الخاص بزوجها المتوفى سنة 1970 على إثر حادثة سير، وقد استغلت قدوم بناتها من أوربا الصيف الماضي لتقرر إعطاءهن حقهن إرضاء لله ولنفسها. وكانت بريكة البادي قد فوجئت باستدعاء من المحكمة إثر دعوى رفعها ضدها يطالبها فيها بمبلغ إضافي قدره 270 ألف درهم بعد أن سبق واتفقت معه على مبلغ 600 ألف درهم للقيام بالأشغال المتفق عليها. وكان المقاول قد طالبها بمبلغ 100 ألف درهم وهو شرط لاستئناف أشغاله، فسلمته المبلغ لكنه توقف عن عمله، وبعد أن بعثت له برسالة مضمونة تطلب فيها تفسيرا لهذا التوقف، فوجئت بدعوى قام بها هذا المقاول ضدها بالمحكمة يطالبها بمبلغ إضافي قدره 270 ألف درهم. وبعد حكم المحكمة لصالحه، استأنفت الحكم. فهل ستتدخل السلطات المعنية من أجل إنصاف هذه السيدة التي فقدت أموالها وتوقفت الأشغال بمنزلها المهدد بالهدم، أم أنها ذهبت ضحية مقاول أمام مرأى ومسمع من السلطات دون تحريك أي ساكن!!!
