اكتشفت بريكة البادي أنها تعرضت «للنصب والاحتيال» من طرف أحد المقاولين الذي اتفقت معه بموجب عقد لتدعيم الطابق السفلي وبناء طابقين إضافة إلى السطح، وذلك بعد أن فوجئت باستدعاء من المحكمة إثر دعوى رفعها ضدها يطالبها فيها بمبلغ إضافي قدره 270 ألف درهم بعد أن سبق واتفقت معه على مبلغ 600 ألف درهم للقيام بالأشغال المتفق عليها. وأوردت بريكة البادي في شكايتها لوزارة العدل التي تطلب فيها «حمايتي وإنصافي في ظل القانون»، بأنها امرأة مسنة وأرملة، تعاملت مع مقاول في البناء من أجل تدعيم الطابق السفلي وبناء طابقين السطح، وذلك بموجب عقد تم التراضي عليه، إذ ينص على القيام وإتمام كل الأشغال المهنية المتعلقة بعقارها المتواجد بحي الأمل 2 زنقة 45 الرقم 7، مع مراعاة الجودة والإتقان، بمبلغ 600 ألف درهم، وأضافت بريكة أن المقاول «استغل ثقتي التي وضعتها فيه نتيجة طريقة أسلوبه وكلامه ، فاستغل وضعي الاجتماعي الصعب»، مبينة أنها تجهل القراءة والكتابة، خاصة أنها جمعت المبلغ المذكور عبر شقاء السنين وبمساعدة من أبنائها خارج الوطن، وأوضحت بريكة بأنها سلمت للمقاول مبلغ 400 ألف درهم على دفعتين في انتظار انهاء الأشغال ليتسلم الدفعة الأخيرة. وسردت البادي بداية المشكل حين أوقف المقاول أشغاله، ليطالبها بمبلغ 100 ألف درهم وهو شرط لاستئناف أشغاله، وبما أنها تسكن بذات المنزل فقد رضخت لأمره وسلمته المبلغ لتزيل سبب توقف الأشغال، لكن المقاول توقف عن عمله بشكل رسمي، مما أثار مجموعة من الأسئلة المحيرة لدى صاحبة الملك، وبعد انتظار طويل بادرته بتوجيه رسالة مضمونة طلبت فيها تفسيرا لهذا التوقف، لتؤكد أنه لم يرد عليها ، إلى أن فاجأتها دعوى قام بها هذا المقاول ضدها بالمحكمة يطالبها بمبلغ إضافي قدره 270 ألف درهم، وأشارت بريكة إلى أن هذا الأمر تسبب لها في أمراض مزمنة ، خاصة بعدما اكتشفت أن التوصيل الأخير مكتوب في أسفله «تسبيق من أجل الأشغال الإضافية»، وقد زاد من غرابتها سهولة كسبه لهاته القضية بسهولة! لكنها استأنفت الحكم. وذكرت بريكة بأن هذا المقاول قام بحجز عقارها بالمحافظة، فاتجهت إلى عمالة الفداء مرس السلطان لاستدعائه ومطالبته بالوثائق الخاصة بالبناء، وضمنها «تصميم الحديد» فلم يحضر... ولذا فإن بريكة تطالب بحقها ملتمسة تطبيق القانون وإعادة النظر في هذه القضية.