توقفت الحركة التجارية بشكل تام يوم أمس الأربعاء 9 يناير 2013، بعد الإضراب الذي انخرط فيه التجار وأصحاب المحلات بكل الاسواق الرئيسية بالقصر الكبير احتجاجا على تفشي ظاهرتي احتلال الملك العام والفوضى التنظيمية والأمنية التي تعرفها المدينة. ولم تنجح المحاولات التي قام بها بعض أعوان السلطة، عشية الإضراب، في إحباط المشاركة الواسعة من قبل تجار كل قيسارية السدراوي، وشارع سيدي بوحمد، وقيسارية الذهب، وسوق سبتة ودشراوة وسوق الحنة وسوق للارقية وتجار المرينة، في هذا الشكل الاحتجاجي الذي يؤكد أعضاء تنسيقية التجار في أنه لن يكون الوحيد أو الأخير. إلى ذلك، التقى ممثلون عن التجار المضربين وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد خلال زيارته للمحكمة الابتدائية القديمة بالقصر الكبير والواقعة قرب سوق للارقية، ونقل مصدر حضر اللقاء أن الوزير طلب من وكيل الملك بالمدينة تنظيم لقاء في اقرب الآجال بين التجار والسيد عامل الإقليم من التوصل إلى حلول للمشكلة. تصوير: عبد الصمد الحراق. ويشتكي التجار من كون أصحاب الكراريس والفراشة قد اصبحوا عوازل تغلق المنافذ وتمنع الزبناء من ارتياد محلاتهم وأنهم اصبحوا ممنوعين من التجارة بحكم الأمر الواقع، في حين أنهم يتحملون الضرائب وتكاليف الكراء والكهرباء.