رغم أن التقرير المالي للوداد أشار إلى تحقيق فائض مالي قيمته 255 مليون سنتيم فإن الفريق مثقل بالديون لفائدة مديرية الضرائب. كيف ذلك؟ مراقب الحسابات الذي كلفه الوداد بافتحاص مالية الفريق قبيل الجمع العام أشار إلى أن الفريق الأحمر مدين لمديرية الضرائب بنصف مليار سنتيم تمثل الضرائب غير المؤداة منذ سنة 2008 في حين أشار التقرير المالي إلى ضرائب لا تتعدى قيمتها 4600 درهم. وبلغت مداخيل الوداد في الموسم المنقضي 6 ملايير و 824 مليون سنتيم أي بارتفاع بلغت نسبته 7 في المائة مقارنة مع مداخيل موسم 2011/2012 والتي بلغت 6 ملايير و 366 مليون سنتيم. ويعود هذا الارتفاع في المداخيل بالأساس إلى صفقات بيع بعض اللاعبين والتعويضات المتعلقة بالنزاعات الخاصة بلاعبين آخرين, حيث بلغت مداخيل صفقة بيع بوبلي أندرسون مليار و 167 مليون سنتيم و 66 مليون سنتيم من صفقة اللاعب سكومة و 30 مليون سنتيم من عملية انتقال عبد الغني موعاوي إضافة إلى 397 مليون سنتيم تسلمها الفريق من أتلتيكو مدريد الإسباني كتعويض عن سنوات تكوين الحارس ياسين بونو. مصاريف الوداد كانت مرتفعة أيضا، حيث وصلت إلى 6 ملايير و 546 مليون سنتيم أي بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة مع مصاريف الموسم المنصرم والتي وصلت إلى 6 ملايير و 690 مليون سنتيم, علما أن الفريق خرج خاوي الوفاض مما تسبب في موجة غضب عارمة في صفوف الجماهير الودادية التي صبت جام غضبها على الرئيس عبد الإله أكرم وطالبت برحيله عن الفريق. واستحوذت أجور اللاعبين وطواقم الفريق على حوالي مليار ونصف مليار سنتيم من مجموع المصاريف، حيث بلغت أجور اللاعبين مليارا و 227 مليون سنتيم، في حين وصلت أجور الطاقم التقني إلى 145 مليون سنتيم وإجور الطاقم الطبي إلى 26 مليون سنتيم و أجور الطاقم الإداري إلى 50 مليون سنتيم وأجور المشرفين على مركب بنجلون إلى 5 ملايين سنتيم ..