توضيح من الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي

أجرى معي احد موظفي وكالة المغرب العربي للإنباء (MAP) حوارا ركز بالخصوص حول موقف النهج الديمقراطي المقاطع لانتخابات 25 نونبر 2011. وقد أكدت له ضرورة الوفاء لما عبرت عنه وموافاتي بالنص الذي يعتزم نشره؛ لكنه لم يرسل لي هذا النص الذي لازلت لحد الآن أجهل مضمونه. وقد فوجئت بنشر جريدة "أخبار اليوم" ليومي 12 و13 نونبر 2011 لمقتطف مزعوم عن تصريحي يتضمن في جزء منه الكذب حيث أنني لم اعبر البثة عن "ارتياحي لانفتاح وسائل إعلام الدولة على النهج الديمقراطي" لأنني بكل بساطة أعتبر هذا الانفتاح جد محدود ومراقب وهزيل بالمقارنة مع استفادة المخزن والقوى الموالية له.
كما أنني لم "أدعو فقط لتوسيع حقل الإصلاحات الدستورية" لأن موقف النهج الديمقراطي واضح في هذا المجال وهو بلورة دستور ديمقراطي من طرف مجلس تأسيسي يمثل الإرادة الشعبية. وفي جزء آخر يتضمن التصريح المزعوم فكرة حول أزمة الرأسمالية مبتورة عن سياقها مما يفقدها أي معنى.
إن هذا التعامل اللأخلاقي والمغرض لوكالة المغرب العربي للأنباء يؤكد ما ظل النهج الديمقراطي يردده من أن وسائل إعلام الدولة، الممولة من أموال الشعب والتي من المفروض أن تكون في خدمته، ما هي سوى أدوات في يد المخزن الذي لن يتخلى أبدا عن طبيعته اللاديمقراطية وعن أساليبه الخبيثة والمتخلفة في تحريف وتزوير الحقائق ونشر الأكاذيب.
الدار البيضاء في 13 نونبر 2011
الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي: