نفى الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، عبد الله الحريف، أن يكون قد عبر عن ارتياحه لما وصفه بانفتاح وسائل الإعلام الرسمية على حزبه، تعقيبا على ما جاء في حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء. وبرر الحريف موقفه بالقول إن الانفتاح المشار إليه هو انفتاح «جد محدود ومراقب وهزيل بالمقارنة مع استفادة المخزن والقوى الموالية له». وجاء في البيان التوضيحي الموقع، أول أمس، من طرف الكاتب العام للحزب، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن موظفا بوكالة المغرب العربي للأنباء أجرى حوارا مع الحريف حول مقاطعة حزبه لانتخابات 25 نونبر القادمة، وجرى الاتفاق على الاطلاع على نص الحوار قبل نشره، إلى أن فوجئ زعيم الحزب المقاطع للانتخابات بتناول بعض الجرائد ما وصفه بمقتطف من تصريحه، الذي يتضمن في جزء منه «الكذب». وفضلا عن نفيه التعبير عن أي ارتياح لما قيل حول انفتاح وسائل الإعلام على حزبه، نفى الحريف أيضا أن يكون وحزبه مكتفين بالدعوة إلى إصلاحات دستورية، قائلا إنه لم يدع قط إلى توسيع حقل هاته الإصلاحات، لسبب بسيط، وهو أن موقف النهج الديمقراطي واضح في هذا المجال، ذلك أن الحزب يدعو في أدبياته السياسية إلى بلورة «دستور ديمقراطي من طرف مجلس تأسيسي يمثل الإرادة الشعبية». واعتبر الحريف ما وقع له مع وكالة المغرب العربي للأنباء «تعاملا لا أخلاقيا ومغرضا»، مضيفا أن ذلك يزكي ما ظل «النهج الديمقراطي» يردده بمناسبة أو بدونها، من كون وسائل الإعلام الرسمية الممولة من قبل الشعب، لا تعدو كونها أدوات في يد «المخزن».