صادرت أجهزة الأمن، في ثمان مدن مغربية، إرساليات بعثت بها قيادة النهج الديمقراطي إلى فروع الحزب، تحتوي على منشورات تدعو إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر. وقد وصف بيان للكتابة الوطنية للنهج عملية المصادرة ب«السطو». وكانت عناصر أمنية قد داهمت عددا من وكالات «الساتيام» في مدن وجدة، وفاس، ومكناس، والحسيمة، وتطوان، وطنجة، والعرائش، وتازة، وحجزت المنشورات بعد أن أدلت بالرقم السري الذي تم إرسالها به من الدارالبيضاء. وأصدرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بلاغا في الموضوع أوضحت فيه أن تلك الإرساليات «تدخل في إطار التواصل العادي مع الفروع وتشتمل على العديد من المطبوعات وأعداد من جريدة النهج الديمقراطي المخصصة للتوزيع الجماهيري للتعريف بموقف النهج الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011». واعتبر النهج الديمقراطي أن مصادرة منشوراته «تخرق حرية المراسلة وتضرب في الصميم أحد أركان الحريات الأساسية من حقوق الإنسان». وفي موضوع ذي صلة، وصفت وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) عبد الله الحريف، الكاتب الوطني للنهج، ب«المُدّعي» و«المتقوقع» الذي «يفضل مواصلة الاستفادة من الوضع الذي خلقه لنفسه ولحزبه كحزب يعاني من الإقصاء والحيف». كما وصف بيان «لاماب» الحريف ب«الكاتب العام الأبدي لحزب النهج»، وأضاف أنه كان يريد أن يمارس رقابة قبلية على الوكالة. وكان عبد الله الحريف قد اتهم «لاماب» بالكذب عليه وتلفيق تصريح نسب إليه تعبيرا عن ارتياحه لانفتاح وسائل الإعلام على المعارضة. وقال في بلاغ توضيحي: «لقد فوجئت بنشر مقتطف مزعوم عن تصريحي يتضمن في جزء منه الكذب، حيث إنني لم أعبر ألبتة عن ارتياحي لانفتاح وسائل إعلام الدولة على النهج الديمقراطي لأنني بكل بساطة أعتبر أن هذا الانفتاح جد محدود ومراقب وهزيل بالمقارنة مع استفادة المخزن والقوى الموالية له».