هكذا يمكن أن نسمي حمام أو بالأحرى بقايا حمام جماعة أولاد بوغادي، والذي كان في وقت مضى يقدم خدمات كبيرة للساكنة المحلية من جهة، ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي من جهة آخرى. إن الحديث عن جودة المرافق الاجتماعية، عنصر أساسي في فك العزلة عن العالم القروي، وتثبيت الساكنة المحلية في مجالها الترابي، لكن السؤال الذي طرح نفسه بحدة،هو لماذا توقف هذا المرفق الاجتماعي عن تقديم خدماته بجماعة أولاد بوغادي ؟ هو سؤال لم نجد إلى حد الآن الأجوبة الكافية والمقنعة له، فبين من يعتبر بأن هذا المرفق الاجتماعي " الحمام " لا يتوفر على قنوات الصرف الصحي، وهذا الأمر يدعونا إلى التساؤل مجددا، هل جماعة أولاد بوغادي تتوفر على تصميم النمو، والذي بإمكانه تحديد الأغراض العامة بالمنطقة، كمنطقة تصريف المياه العادمة ؟ وبين من يعتبر بأن الاستثمار في هذا الفضاء يتطلب تسديد الديون السابقة عليه لجماعة أولاد بوغادي، وهذا الأمر يعد شرطا تعجيزيا للمستثمر، تبقى الأجوبة غامضة ويشوبها نوع من التناقض، سيما وأن الجماعة أصبحت مزودة بالماء الصالح للشرب. لا حاجة لنا في التذكير بمدى عزلة وفقر جماعة أولاد بوغادي، لكن الذي نؤكد عليه هو أن ساكنة جماعة أولاد بوغادي لا تطلب قطارا سريعا " TGV "، أو منتجعا سياحيا " كمزغان "، بل تطلب فقط مرافق اجتماعية بسيطة تتجلى أساسا في حمام وفرن، والتي أضحت في الوقت الراهن مرتعا ووكرا للدعارة وكل الأفعال الدنيئة والشنيعة، والغريب في الأمر أن هذه المرافق توجد بجوار الجماعة. جدير بالذكر أن عدد سكان جماعة أولاد بوغادي انتقل من 8927 نسمة ( حسب إحصاء 1994)، إلى 8661 نسمة ( حسب إحصاء 2004)، أي بمعدل تزايد بلغ %0.70- وبالتالي فهذا التناقص المستمر في عدد السكان، ترجع أسبابه الأولى إلى هشاشة وضعف المرافق الاجتماعية، هذا يعني أن محاربة الهجرة القروية تبدأ آلياتها ووسائلها من هذا المستوى. عموما، فالجواب الذي نجده حاليا ملائما لوضعية ساكنة أولاد بوغادي، هو كالتالي: " من يريد الاستحمام بجماعة أولاد بوغادي، يجب عليه أن يتكبد عناء السفر إلى المدن المجاورة كوادي زم أو خريبكة أو أن يبقى متسخا ...... !!! "