سعيد الهداني / خريبكة / تعتبر جماعة أولاد بوغادي من الجماعات الفقيرة أو المفقرة إن صح التعبير، داخل إقليم خريبكة، إذ تعاني من العزلة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، فهي لا تعد فقط جماعة قروية، بل مركزا لمختلف مصالح الجماعات الأخرى المشكلة لقبيلة بني خيران، وهي جماعات ( الجناديز، أولاد فتاتة و آيت عمار)، مظاهر التهميش والعزلة هذه ساهمت فيها مجموعة من العوامل والأسباب: صحيح أن للعوامل الطبيعية أثرا بارزا في هذا الأمر، نظرا لمناخ المنطقة الشبه الجاف، الذي يؤثر في نذرة الموارد سواء السطحية أو الجوفية، مما يجعل المردودية الفلاحية بالمنطقة ضعيفة، سيما و أنها فلاحة بورية تعتمد أساسا على التساقطات، ثم أن ليس كل سكان جماعة أولاد بوغادي يتوفرون على أراضي فلاحية، رغم أننا نسجل في السنوات الأخيرة انتشار مجموعة من الضيعات التي تهتم بتربية الدواجن، والتي يبقى أثرها التنموي على المنطقة ضعيفا، بسبب ضعف اليد العاملة المؤهلة وصعوبة التسويق. لكن تبقى المقاربة التاريخية أيضا عاملا جوهريا في هذه التفاوتات السوسيو مجالية والاقتصادية، فالفكرة أو الطرح الذي يرى بأن المناطق التي شهدت مقاومة ضارية للمستعمر سواء الفرنسي أو الإسباني عانت ولا زالت تعاني من مظاهر الإقصاء والتهميش، لا ترتبط فقط بالمناطق الجبلية كما يرى البعض، بل حتى ببعض المناطق السهلية أو الهضبية، كالجماعة القروية لأولاد بوغادي. وهنا يطرح السؤال التالي، أما حان الوقت كي تنال هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الأخرى حقها من المشاريع التنموية المخصصة للعالم القروي علما أن أبناء ورجالات هذه المنطقة قد أبلوا البلاء الحسن في مقاومة المستعمر الغاشم. ندرك ونقدر تماما المجهودات المبذولة من طرف الدولة لفك العزلة عن العالم القروي، منذ الاستقلال إلى الآن، وذلك بتبنيها لمجموعة من البرامج والسياسات القطاعية، لعل من بينها: البرنامج الوطني لإنجاز الطرق ) PERG) وبرنامج الكهربة القروية( PAGER) ،برنامج التزود بالماء الشروب( PNRR( القروية ، فإنها لا تزال ضعيفة وتعاني من بعض العراقيل %80 والتي إن حققت نسب نجاح مهمة تجاوزت في مناطق أخرى، من بينها جماعة أولاد بوغادي، إذ إلى حد الآن لا تزال بنيتها التحتية الطرقية المعبدة جد متردية، لا سيما الطريق الرابطة بين جماعة أولاد بوغادي وجماعة الجناديز، والتي ترجع فترة إنجازها إلى أيام الاستعمار، الشيء الذي يحد من تنمية الاقتصاد المحلي بالمنطقة. أما على مستوى الكهربة، فجماعة أولاد بوغادي تعرف انقطاعات كهربائية بين الفينة والأخرى بدون علة أو سبب، كما أن سكان الجماعة يتنقلون إلى مدينة وادي زم كل شهر لدفع فاتورة الكهرباء، وهذا الأمر يتناقض مع شعار ومبدأ تقريب الإدارة من المواطنين وخصوصا في العالم القروي. وفي ما يخص المرافق السوسيو ثقافية، فجماعة أولاد بوغادي، رغم أنها تعد مركزا لثلاث جماعات آخرى، كما سبقت الإشارة، ورغم أن عدد ساكنتها يصل إلى 8661 نسمة حسب إحصاء 2004 ، فإنها لا زالت إلى حد الآن لا تتوفر على ثانوية تأهيلية، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ الحاصلين على شهادة الثالثة إعدادي، والذين يجدون أنفسهم تائهين في المدن المجاورة بحثا عن ثانويات تستقبلهم من جهة، وفضاءات لإيوائهم من جهة أخرى، في ظل فقر وحاجة أغلبهم، وهنا نتساءل عن مدى فعالية المخطط الاستعجالي، الذي تتبناه الدولة، ويضع نصب أعينه العالم القروي كأولوية، والذي من بين أهدافه إنجاز أكثر من 1000 مؤسسة تعليمية على الصعيد الوطني. ومن جهة أخرى تبدو فضاءات الشباب غائبة على مستوى تراب الجماعة، إذ إلى يومنا هذا لا تتوفر جماعة أولاد بوغادي على دار للشباب، بإستثناء نادي نسوي يبقى غير مفعل ، علما أن جماعة الجناديز الأقل ساكنة من جماعة أولاد بوغادي تتوفر على دار للشباب. ماهي إذن المقاييس والمعايير التي يتم من خلالها وضع دور الشباب في مناطق دون أخرى؟ أم أن الفعل التنموي مرتبط بحسابات سياسية محضة؟ سيما وأنه حتى على مستوى عدد الجمعيات المرتبطة بهذا المجال في جماعة أولاد بوغادي يفوق بكثير مثيله في جماعة الجناديز.
