الباحث السياسي المغربي حسن سفري الحياة السياسية بالمغرب تعيش حالة من التيهان النظري وغياب أي موجهات اديولوجية وفكرية لدى الغالب العام من الفاعلين والمعبرات السياسية الموجودة بالتركيبة السياسية المغربية حسن سفري في سطور : حسن سفري من مواليد افران الاطلس الصغير اقليمكلميم قاطن بأكادير ،طالب باحث في سلك ماستر القانون الدستوري وعلم السياسة، فاعل مدني وحقوقي أشتغل في اطارات مدنية وحقوقية تهتم بالقضية الامازيغية والديمقراطية وحقوق الانسان ومطالب الحركة الشبابية . حاوره انغير بوبكر *باعتباركم من المناضلين الامازيغ في صفوف الحركة الامازيغية ،كيف تقيمون وضعية الامازيغية في المغرب ؟ تعيش الامازيغية كقضية ذات أبعاد ومجالات متعددة وضعية ميؤس منها نظرا للوضعية السلبية وتراكم الاخفاقات المسجلة في التعامل مع القضية من قبل الفاعلين المدبرين للشأن العام واستمرار سياسة اللامبالاة والارتجالية في تدبير القضية الامازيغية بحمولتها الفكرية والتاريخية والسياسية ،وعدم وجود لرغبة حقيقية في التعاطي بايجابية مع المطالب الامازيغية بل هناك من يعمل على عرقلتها وإزاحتها من الوجود وخير مثال على ذلك البطء الشديد في اخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي كخطوة أولى لجبر الضرر الجماعي ومنح الهوية والثقافة الامازيغية حقوقها ومكانتها اللغوية والفكرية و كذا في تعزيز وتدبير التعدد الثقافي الذي يعرفه المغرب كبلد أمازيغي وكنموذج للغنى التاريخي والحضاري والمشتل لكل قيم التسامح والتعايش بين السكان الاصليين والوافدين والذين للأسف لم يحترموا الخصوصيات السوسيوثقافية للبلد فارضين بمنطق القوة والاستغلال لمشروعهم ونمط حياتهم وقيمهم الاحادية وهذا نابع من عقلية الاقصاء والتطرف، بالإضافة الى المنع المتكرر لاستعمال الاسماء الامازيغية والحظر والتضييق الذي تتعرض له تنظيمات أمازيغية عدة بالإضافة الى الاعتقال السياسي لنشطاء الحركة الامازيغية وغياب أي إهتمام تجاه الملف زد على دلك استمرار سياسة الاستبعاد الاجتماعي والتهميش التنموي لمناطق مجالية مخندقة في دائرة المغرب الغير النافع بل هناك قوانين الآن في الترسانة القانونية للبلاد تشرعن انتزاع اراضي السكان كلها إشكالات تعاني منها الامازيغية دون أي رغبة وإرادة في المصالحة ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء وتمظهرات العنصرية. * كباحث في القانون الدستوري وعلم السياسة ،كيف تنظرون الى الحياة السياسية المغربية في ظل حكومة عبد الاله بنكيران ؟ الحياة السياسية بالمغرب تعيش حالة من التيهان النظري وغياب أي موجهات اديولوجية وفكرية لدى الغالب العام من الفاعلين والمعبرات السياسية الموجودة بالتركيبة السياسية المغربية وتنامي للخطابات العامية السطحية التي تلامس فقط الجوانب الشكلية وطغيان لتبادل الاتهامات والضرب تحت الحزام في استغباء لذكاء المغاربة وللأخلاق السياسية، وفي غياب نقاش سياسي حقيقي يستحضر هموم المواطن المغربي ويعمل على تحقيق تطلعات المواطنين لمغرب تسوده قيم العدالة والحقوق والكرامة والعمل على إيجاد اجابات علمية للمشاكل بالجملة التي تعاني منها الطبقات الاجتماعية الفقيرة والكبيرة في هرم السكان بالمغرب ويجب أن يعملوا على إنتاج مشروع اقتصادي يرتقي بكرامة المواطن ويمنح حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفي انتاج منظومة حقوق وحريات تجعل المغربي مواطنا حقيقيا يستفيد من مواطنته وحقوقه المدنية والسياسية في جو من التعبير الحر والمستقل ،كل هده تطلعات وطبيعة النقاش الذي يجب أن يكون ولكن الكائن هو ميوعة سياسة وجدل تافه في ثانويات شكلية تكرس تخلف الفاعل السياسي وتغريده خارج السرب وتعمق نفور وعزوف المواطن من السياسة التي تعتبر الان شيئا ثانويا في اهتمام المواطن المغربي ،هده الازمة تعمقت وازدادت في عهد حكومة الحزب الاسلامي المحافظ التي عمق جرح المغاربة تجاه السياسة التي لم تكن مند تاريخ المغرب فضاءا عاما مشتركا لجميع المواطنين وغيابهم عن تدبير الشأن العام الذي كان المفروض مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبيره لكن في ظل الواقع الحالي للفعل السياسي وفي ظل دوران النخب التقليدية في نفس الدائرة فلا ننتظر الارتقاء بهذا الفعل السياسي بالمغرب. *تعتبر قضية الصحراء من القضايا الاكثر قدما في العالم،كيف تنظرون إلى مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب سنة 2007 كحل للقضية؟وهل الدبلوماسية المغربية قادرة على كسب رهان إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية المغربية ؟ مقترح الحكم الذاتي يجب أن يكون أرضية ديمقراطية للانطلاق نحو عدالة مجالية بمنطق المساواة والديمقراطية وحل دبلوماسي وسياسي وحلحلة لمشكل تاريخي طال أمده وهدر فيه المغرب زمنا سياسيا وتنمويا كبيرا نظرا لإثقال القضية المفتعلة للرأسمال المادي للدولة ولرأسمالها الفكري والسياسي والتنموي بتحقيق تنمية وإقلاع سياسي ،ويجب أن تكون إجابة الحكم الداني من المناطق الجنوبية نموذجا متقدما للاحتذاء به والتعاطي عبره مع كل المناطق المجالية الاخرى المشكلة للتراب الوطني وقاعدة هذا المشروع من الواجب أن تكون عبر مدخل التعاطي الحقيقي والديمقراطي ومنح كل الحقوق للجهات في التدبير الحر لشأنها الداخلي واستفادتها من ثرواتها وإشراك كل مواطنيها في تدبير شؤونها بكل استقلالية ورفع لكل أشكال الوصاية وخصوصا روحها التحكمية بمنطقها الامني،وفي مايخص الدبلوماسية المغربية فهي تعاني من إشكالية إحتكار الملف في دوائر مغلقة والتعامل فقط مع منظمات غير حكومية معينة ، والحل هو الدفع بالملف كقضية وطنية تتعلق بجميع المغاربة وهنا أشير بقوة الى المعطى الامازيغي في القضية كمدخل سوسيوتاريخي مهم للدفع بأمازيغية الصحراء المغربية وتفنيد أوهام قيام جمهورية عروبية بالمنطقة ولكن استبعاد هدا المدخل وإقصاء الفاعل الامازيغي في المساهمة من منطق تاريخي وجغرافي وثقافي في تدبير ملف الصحراء سيعمق وسيعطل وضع أي حل للإشكال المطروح ،فالسبيل لإنهاء الصراع هو الدفع بدبلوماسية حقيقة مستقلة تكون منطلقاتها مواطنة والقطع مع كل أشكال الريع والاحتكار والاستغلال الذي يعرفه الملف. *لنعد الى موضوع الامازيغية هناك من الاصوات داخل المجتمع المغربي من يعبر عن تخوفه من الحقوق الامازيغية ومن الدعوات الى إعطاء الامازيغية دورها التاريخي ،كيف يمكن إقناع الرافضين لحقوق الامازيغ ؟ فعلا هذا واقع الحال هناك قوى بالمجتمع المغربي ومن داخل المشهد السياسي والحركة الجمعوية من تظل تكن كل العداء للمطالب التاريخية للحركة الامازيغية وناضلت وتناضل من أجل عرقلة الفعل الامازيغي وطمس الوعي الهوياتي وإخماده نظرا لان خطاب الحركة الامازيغية ومبادئها الحداثية التحررية تخلخل البنيات الايدولوجية لهم وتكشف الخرافات والأساطير المؤسسة لمرجعياتهم وتبرز سياساتهم الاستغبائية لوعي وذكاء المغاربة وتجعل منهم مريدين لمشاريعهم الفكرية وطوابير لتنظيماتهم،ويرفضون أي مكسب محقق من قبل الحركة الامازيغية وينشرون قراءات من شأنها التقليل من المطالب الامازيغية وأنها ثانوية في مطالب المواطنين والعمل على خندقة المطلب الامازيغي في زاوية مطالب ثقافوية فلكلورية في اختزال لمطالب الحركة الامازيغية والقول أنها مطالب لن ترتقي بالمغاربة ولن تواكب التطورات العلمية الحاصلة في البلدان المتقدمة ،كلها خطابات تنطلق من منطلقات اقصائية عنصرية تعمل على تكريس خطابات الحقد الاحادية في المجتمع المغربي ضاربة عرض الحائط خصوصيات الانسان الامازيغي وثقافته وهويته ولكن الحركة الامازيغية كحركة ديمقراطية نقدية تصحيحية فهي ماضية في نضالها المشروع واستراتيجيتها الساعية للتنوير ونشر الوعي ورفع كافة أشكال العنصرية والانغلاق بالتحالف مع كل الاصوات الديمقراطية والحداثية في المجتمع المغربي ضد كل القوى النكوصية والماضوية *المغرب يعيش ردة حقوقية بفعل قمع حركات احتجاجية ومتابعة الصحفيين ،كيف تقيمون الوضع الحقوقي ببلادنا ؟ وضع حقوقي خطير تعيشه الوضعية الحقوقية بالبلاد وتراجع عن المكتسبات المحققة بعد نضال للحركة الحقوقية ضد انتهاكات سنوات الماضي المشؤومة والتي جعلت المغرب يفكر في تحقيق انتقال ديمقراطي في مجال الحقوق والحريات والذي عرف فرصة تاريخية للقطعية مع الماضي وحماية حقوق وكرامة المواطن المغربي ،ولكن الواقع الحقوقي الذي تعيشه البلاد من استمرار لمجموعة من أشكال التضييق على حريات المواطنين ومصادرة حق الرأي والتعبير والحق في التنظيم ومنع أنشطة حقوقية لتنظيمات حقوقية مغربية والعدد الكبير للمحاكمات التي يتابع فيها صحافيين في خرق لحرية التعبير والقمع الذي تتعرض لها الحركة الاحتجاجية في أشكالها الاحتجاجية السلمية والمشروعة ،هده التراجعات عن المكاسب الحقوقية والخاضعة لتحولات موازين القوى وللزمن السياسي والظرفية الحالية تستدعي من الحركة الحقوقية وكل القوى الديمقراطية تحصين مكتسباتها والدفاع عنها وتطوير الفعل الحقوقي من أجل تحقيق كل المطالب المشروعة والديمقراطية التي ترفعها والنضال من أجل مغرب الحقوق والحريات مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية.
