في غياب الضوابط الأخلاقية والمهنية أصبحت محطة القطار بسلاالمدينة فضاء لمعاكسة النساء من الزبائن سلا/ محمد الرميلي بروكسي تعودنا أن نرى في المكتب الوطني للسكك الحديدية الحزم والانضباط والتضحية من أجل خدمة الزبناء واحترامهم وتوقيرهم و توفير الراحة لهم. لكن قلما تكون هناك بعض الحالات الشاذة التي تطبع عينة قليلة من السككيين من ذلك النوع الذي تعود على تصفية حسابات خارج الخطوط السككية مع الخصوم، على حساب هذه المؤسسة التجارية التي تعد أحد الشرايين المهمة للاقتصاد. وهذا لايعني أننا ننكر الجميل في المعاملة وحسن السلوك والاحترافية لخمسة وتسعين في المائة من السكيين،. وهذا مانجده في فئة عريضة ممن يقدمون الخدمات للزبناء،في جميع محطات القطارات وعلى متن العربات، بيد أن محطة سلاالمدينة في هذه الأيام قد انفردت بخروجها عن الضوابط الأخلاقية والمعايير المهنية، لما أطلقت العنان لعمال الحراسة الخاصة الذين أوكلت إليهم القيام بوظائف السككيين في مراقبة التذاكر دون احترام الخصوصيات وتمييز الحالات، بسبب جهلهم للثقافة السككية. وبطبيعة الحال، أن فاقد الشئ لايعطيه كما يقول المثل المشهور. فمن العبث أن توكل إلى عمال الحراسة مهمة سككي تلقى تكوينات في المجال السككي للغاية ذاتها حتى كاد أن يكون خبيرا في حدود اختصاصه ثم التخلي عنه المؤهل، فهذا .فهذا ضرب للمصداقية والتأهيل معا. وهذا مايسئ للعمل السككي الذي يتأسس على السيكولوجية التجارية، ويعمل على تنفير الزبناء من المؤسسة المتعامل معها. فالفضاءات السككية من محطات وقطارات فهي طاهرة ويجب أن تبقى كذلك، لاأن تصبح فضاء لمطاردة النساء من الزبائن ب" التبسبيس" والإيحاءات الجنسية كما هي الحالة في محطة سلاالمدينة، عند لوحط أحد الحراس وهو الأطول قامة والأقصر عقلا في اقتفاء أثر إحدى الزبونات لما كانت متوجهة صوب الشباك لاقتناء تذكرة السفر وهو ينادي عليها بصفير خفيف لعلها تتلفت إليه لتلبي رغبته في إقامة علاقة(...)لكن السيدة الوضيئة الحسناء الفاتنة التي سلبت لب الحارس المسكين، لم تبال بصفيره ولم تعر أي اهتمام لقلة حيائه وأمثاله في محطة سلا من الذين يتضامنون معه في سلوكه المنحرف. والغريب أن هذا بلغ إلى علم رئيس المحطة ولم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يعيد للمؤسسة احترامها ووقارها. وحتى لايتذرع من يعنيهم الأمر من وجود التذكرة من عدمها، لتبرير خطإهم الجسيم ،فإن الحدث وقع خارج القطاروفي فضاء المحطة عند الباب الخارجي المؤدي إلى الشارع. وأن رئيس المحطة يتحمل مسؤولية التستر على عمال شركة الحراسة مما يشعهم على التمادي في المزيد من الفضائح.