داخل أورقة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بخنيفرة، احتجت جموع عاملات النظافة المستخدمات لدى شركة حياة نيكوص، بمؤازرة نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث صرخن ونددن بعدم صرف أجورهن لما يزيد عن الخمسة أشهر، وكذا على ظروفهن المعيشية التي أصبحت لا تطاق، علما أن من بينهن من تتردد فلذة كبدها على مركز تصفية الدم، ومن يعيل معاقين، ناهيك من إغراقهن بالقروض. عاملات النظافة يقمن بتنقية أروقة الإعداديات والثانويات ومراحيض المؤسسات التعليمية، من أجل أن يتابع التلميذ تعليمه الإعدادي والثانوي في جو نظيف وبيئة نقية، نساء تجاوز عمر بعضهن الستين، يطالبن بمستحقاتهن من شركة تم تفويت الصفقة لصالحها، من طرف الأكاديمية منذ ما يزيد على أربع سنوات، فيما لا زالت هذه الشركة وموظفوها يتلاعبون بحياة أسر. الشركة تصرح بأنها لم تتسلم مستحقاتها من الأكاديمية الجهوية للتعليم، والتي بدورها تتحمل المسؤولية الكبيرة فيما يقع لعاملات النظافة جراء التماطل والتسويف في نيل مستحقاتهن وتسوية أوضاعهن. الشغيلة والنقابة منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر لا زالت تبحث عن من المسؤول؟ في ظل التعتيم الكامل عن المعلومة، وفي ظل لامبالاة المسؤولين، وعدم الاكتراث لما تعانيه المرأة العاملة لدى شركة حياة نيكوص، وأمام ما يسمى بالإفلات من العقاب وعدم تطبيق القوانين الخاصة بمثل هذه الممارسات اللاقانونية، بل والتلاعب ببعض بنودها، حيث لا يفقه المواطن البسيط ببنود قانون الشغل شيئا. وهكذا تبقى المرأة الخنيفرية التي تعيش أوضاعا وظروفا أسرية مزرية، تئن تحت الحلول الترقيعية، وتتلاعب بها شركات مهيمنة على حقوق البسطاء، بل ولازال المواطن الخنيفري عموما يتساءل: من المسؤول عن هضم حقوق البسطاء؟ وما دور الإدارات التي تستنزف الدولة مبالغ خيالية عبر مسؤوليها الذين لا يهتمون بملفات المواطنين والأخذ بهذه المشاكل والمعاناة بجدية؟