هي تطورات خطيرة في تفويت صفقة تدبير شؤون الأمن الخاص لشركة لها سوابق في هضم حقوق الحراس، وذلك بعدما انتهت عقدة الشركة السابقة المسؤولة عن أمن مؤسسات التعليم الإعدادية. وقد كان لزاما تفويض القطاع بخنيفرة لشركة جديدة خاصة بالأمن الخاص، وقد تقدمت 21 شركة للتباري على نيل الصفقة. وعلاقة بالموضوع قال رئيس جمعية زيان لحراس الأمن الخاص وأعوان النظافة أن انتهاء مدة العقدة كان في شهر 6 يونيو 2016، وتم التماطل في تقديم طلبات العروض حتى نهاية شهر أكتوبر. أما شركة حياة نيكوص المكلفة بأعوان النظافة فلازالت لم تسلم العاملات مستحقاتها. وفيما يخص التماطل فمصلحة المالية هي التي كان من المفروض أن تسرع في عرض الطلبات، وهذا التماطل مكن شركة G1 المعروفة سابقا ب ASPS من الصفقة، وهي الشركة التي كان صاحبها يلزم الحراس على البصم على وثيقة تسليم مستحقاتهم الشهرية، عوض تمكينهم من رواتبهم عبر إرسال كود عبر رسالة SMS, وذلك ليتمكن من خصم مبلغ مالي لكل حارس. صاحب الشركة تمكن من الفوز بالصفقة في تواطؤ ممنهج مع المصالح المختصة. وما يفسر هذا هو كيفية الفوز بصفقة الرشيدية ومكناس، وبعض المناطق الأخرى حيث يحط من الثمن لقتل المنافسين، ويكون بذلك ضامنا أن الفرق سوف يخصم من جيوب الضعفاء من الحراس الخاصين الذين يقضون معظم أوقاتهم في حماية ممتلكات وتلاميذ الثانويات والإعداديات. صاحب شركة G1 القديمة الحديثة عاد لينال الصفقة وسط سخط عارم من الحراس وبعض المدراء الذين يتعاطفون مع هذه الشريحة المهضومة الحقوق، حيث يتابع من طرف بعض الحراس بالمحاكم لعدم تأدية واجبهم لشهور. وقد طالب أعضاء مكتب زيان لحراس الأمن الخاص وأعوان النظافة بتدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكذا وزارة التربية الوطنية، والمكتب الجهوي للحسابات للنظر في ظروف تمرير المارشي لشركة قديمة جديدة تسعى لسحق البسطاء. الصفقة تمت وسط تعتيم تام وعدم توضيح الرؤية لحارس الأمن، ودون نشر كناش التحملات ولا إعداد العقد لدراستها وتوضيحها من قبيل عدد أيام العمل وتعويضات العطلة السنوية، وكذا نوعية الصفقة المبرمة بين الشركة والمديرية، ورقمها والمواد المنصوص عليها، والعديد من البنود التي يجب الاتفاق عليها بين المديرية والشركة، إذا كان فعلا مدير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يبحث عن مصلحة الحراس وموارده البشرية، تماشيا مع مضامين الرسالة الملكية الأخيرة.