لا زالت محنة عاملات النظافة المنظفات لمراحيض بثانويات وإعداديات ومدارس الدولة في خنيفرة مستمرة، حيث لم يتوصلن بمستحقاتهن من الشركة المستخدمة لما يزيد عن أربعة أشهر، وهن اللائي يشتغلن في ظروف غير إنسانية، محرومات من مستحقاتهن الشهرية الهزيلة أصلا، والتي لا تتعدى 800 درهم بالكاد. ويزيد من عدم الاكتراث غياب أي توضيح للأمور من قبل المسؤولين لنساء بسيطات فضلن الاشتغال في ظروف غير إنسانية وفي الذل والمهانة، حتى يحافظن على كرامتهن، علما أن الحق في الشغل ومتعلقاته حق تضمنه الدولة. وقد شغلت فعلا الشركة المسؤولة هذه الشريحة من النساء لكنها حرمتهن من مستحقاتهن، تحت ذريعة أنها لم تتسلم ماليتها من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، علما أن هذه الشركة كانت قد التزمت بدفتر التحملات، وبأداء مستحقات المستخدمات، رغم عدم توصلها بماليتها من المديرية. ونظرا لاستمرار اعتقال أجورهن احتجت جموع عاملات النظافة يوم الاثنين 09 يناير 2017 أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني، لعلها تجد جوابا شافيا لهذه المعاناة التي لا تنتهي، أمام أعين مؤسسات ينبغي أن تعتمد الشفافية والمساءلة والمحاسبة وربطها بالمسؤولية. رئيس جمعية زيان للأمن الخاص وأعوان النظافة ذكر عبر تصريحه أن الشركة المشغلة "حياة نيكوص" لم تلتزم بدفتر التحملات بخصوص الحد الأدنى للأجور، وواجبات العمل والعديد من الوعود التي كانت الشركة قد التزمت بها اتجاه العاملات، لهذا لا بد من فتح تحقيق للنظر في هذه التلاعبات والاستهتار بعرق جبين البسيطات من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية الإعدادية والابتدائية بإقليم خنيفرة، وكذا النظر في تمرير الصفقات على ما بات يسمى "باك صاحب ". فهل ستراجع الدولة حساباتها مع المشغلين باعتماد القوانين الضامنة لحقوق البسطاء أم أنها سوف تزيد من تفقير هذه الشريحة الاجتماعية البسيطة التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وضرب القدرة الشرائية في العمق؟