نظمت يوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 جموع ساكنة حي المسيرة بتيغسالين وقفة احتجاجية أمام قيادة تيغسالين، تنديدا بتصرفات التقني الذي كان يشرف على تجزئة الأراضي بتيغسالين بحي المسيرة، حيث قامت عائلة التقني وبعض المقربين منه بتعنيف الساكنة المحلية التي احتجت مؤخرا على تمرير طريق وسط الدور السكنية، التي كان التقني المذكور يبسط الأمور أمام الأسر من أجل استكمال بناء بقعهم ووضع الإسمنت المسلح فوق سقوفها. التعنيف اللفظي والحط من كرامتهم كمواطنين جعلهم يحتجون على ما رأوه منافيا للقوانين المعمول بها، وباعتبارهم ضحايا عمليات احتيالية وتلاعبات بمدخراتهم وقوت أبنائهم، بل وصل الأمر إلى تعنيفهم من طرف مقربين من التقني الذي أجرم في حقهم، وذلك بتشجيعهم على استكمال عمليات البناء وهو العارف بأن هذه الأمور خارجة عن نطاق القانون، وخرق لعمليات التعمير والبناء. أمور كلها دفعت اليوم هذه الساكنة المحلية للاحتجاج أمام القيادة بتيغسالين، ولإظهار الخروقات التي يتمادى فيها التقني المذكور وأقرباؤه إلى حد الرشق بالحجارة، فهل القوانين المعمول بها والدساتير المطروحة من طرف لجنة المانوزي ما هي إلا حبر على ورق ما دام المخزن لا يجرم مثل هؤلاء الذين يستعملون الشطط في سلطاتهم، علما هذه القوانين تجرم المس بالكرامة واستعمال الألفاظ الحاطة من كرامة المواطنين بالمغرب؟ من جهة أخرى وعلاقة بحوار القائد مع مجموعة من الساكنة المحلية، فإن هذا الأخير قطع حبل الآمال بين الساكنة ومحاولة تمتيعها بحقوقها في الماء والكهرباء، ودافع عن التقني بقوة كما حث الساكنة المحلية عن الابتعاد عن ذي حق من أيت إسحاق، في محاولة منه لزرع فتيل القبلية والعداوة بين الأشقاء الأمازيغ من أيت إسحاق وتيغسالين، ولم يقف عند هذا الحد بل حثهم أيضا على الابتعاد عن ذات الشخص لكونه سبق أن ترشح بألوان حزب العدالة والتنمية بأيت اسحاق في استحقاقات انتخابية سابقة، وهي مبررات تكرس العداء التقليدي، بل هي تتمة ما تم البدء به إبان ولاية الرئيس السابق لجماعة تيغسالين، حيث تم عقد دورة استثنائية بالمجلس الجماعي تهم إدراج نقطة تخص حرمان جماعة أيت إسحاق من الماء، ولو توفر فائض من الصبيب من هذه المادة لدى ساكنة تيغسالين. قائد قيادة تيغسالين ربما لم يستوعب خطاب ملك البلاد، وكذا اللقاء الذي نظمه عامل الإقليم، حيث كان الحث فيهما على تقريب الإدارة من المواطنين وحل كل المشاكل العالقة. ترى متى سوف يتم القطع مع هذه العقليات المقاومة للتغيير والتي تتشبث بالسلطوية واستعمال النفوذ، لا لشيء سوى لحرمان المواطن من حقوقه المكفولة دستوريا؟
