حسب ما تؤكده المادة 41 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أن "المجلس يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي، ويقوم بكل عمل من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي المجتمعي ويبرم الشراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الانساني والاجتماعي" فالجماعة الترابية لأجلموس أمام إكراه الاستحقاق وعدمه في تعاملها مع طلبات الجمعيات المحلية التي هي في أمس الحاجة للحصول على الدعم. تعرف أجلموس عددا كبيرا من جمعيات المجتمع المدني، منها من تأسست مناسباتيا أو تحت الطلب، ومنها من تكرس وتدعم المحسوبية والزبونية، وأخرى للدفاع عن المصالح الخاصة بدل العامة، أو إضعاف هيئة سياسية ودعم منافسيها، فيما تبقى الجمعيات الفاعلة والنشيطة ضئيلة جدا، تلك التي تحمل أهدافا نوعية ومتميزة، إلا أنها تواجه مجموعة من الإكراهات لتنفيذ أهدافها وتحقيق حاجيات المجتمع وفئاتها المستهدفة. وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر عليمة أن المجلس الجماعي لأجلموس، قد حسم في منح بعض الجمعيات، إلا أن ذات المصادر ترى أن العملية تطبعها مجموعة من التلاعبات التي تؤكد تغييب مبدأي الاستحقاق والمساواة، حيث استفادت جمعيات مشلولة وغير نشيطة من مبالغ مالية مهمة على حساب أخرى أهدافها اعتبرت نوعية ومشهود لها بالكفاءة في الوفاء بالتزاماتها التي تهم المصلحة العامة. ومعلوم أن مجموعة من الجمعيات المحلية المتخفية، تتهافت للاستفادة من دعم المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، إلا أن المواطن الأجلموسي لا يلمس لها أثرا على أرض الواقع غير رؤسائها الذين يختفون طوال السنة (مبادرات، تظاهرات، أنشطة جمعوية ....) ولا يظهرون إلا مع بداية موسم الاستفادة من المنح.