بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"        بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال        حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية الدعم العمومي للجمعيات - هشام بن سالك
نشر في طنجة 24 يوم 12 - 12 - 2012

إن واقع العمل الجمعوي في بلدنا هو واقع الأزمة أي واقع العجز عن تحقيق الأهداف المرتبطة بطبيعته كفعل جماعي من أجل تحقيق مطامح السكان في المشاركة في الحياة الثقافية والتربوية إبداعا وممارسة، وبمقارنتنا لرهان العمل الجمعوي نستخلص أن المرحلة التي يجتازها هي من أشد المراحل تعقيدا وتشابكا، و ذلك راجع للأزمة التي يعاني منها و التي تعتبر جزءا من الأزمة البنيوية والشاملة التي يتخبط فيها مجتمعنا، ويمكن حصر تجليات واقع العمل الجمعوي في بعض المظاهر أهمها :
انحساره في أوساط الشباب المتعلم.
* عدم الانفكاك من شروط النخبوية.
* الانحسار في المدن و الحواضر.
* عدم الانتقال من دائرة الممارسة الكمية إلى الممارسة النوعية .
* الاستغلال الانتخابي من طرف الأحزاب السياسية.
* التسخير السياسي من جانب السلطة.
وهذه التجليات هي نتيجة طبيعية وموضوعية لتظافر عدة عوامل منها ماهو موضوعي ومنها ماهو ذاتي.
لكن التعديلات الأخيرة التي عرفها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي سنة 2009 واعتبرها كثير من الفاعلين الجمعويين خطوة إيجابية في طريق إشراك الجمعيات في تدبير الشأن العام المحلي، وإن كان في الحقيقة لم يستجب للحد الأدنى من مطالب الجمعيات الداعية إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية بين الجمعيات والمجالس الجماعية من أجل تحقيق تنمية محلية فعلية وشاملة.
لهذا كانت الجمعيات في أمس الحاجة للحصول على الدعم والمساعدة لتجاوز هذه الأزمة من طرف أقرب المؤسسات الرسمية، ألا وهي المجالس الجماعية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون وآليات أخرى.
وبفعل تنامي نشاط وحركية النسيج الجمعوي، وبداية إعلان الدولة عن انسحابها من التدخل في بعض المجالات، ظهرت ديناميكية جديدة على الساحة الوطنية والمحلية، تتمثل في تبني مجموع تنظيمات المجتمع المدني بصفة عامة والجمعيات على الخصوص، لمجموعة من المشاريع الإجتماعية والثقافية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والمجالس الجماعية.
فقد أبانت التجارب الجماعية السابقة عن ضعف مشاركة الفاعلين المحليين في تدبير الشأن الاجتماعي على المستوى المحلي، وبالرغم من أن الميثاق الجماعي الجديد قد فتح المجال واسعا لإشراك كل الفاعلين حتى يتسنى الأخذ بمقاربة شمولية ومندمجة، تدمج كل الأطراف المعنية بالتدبير الجماعي، وهو ما تؤكده المادة 41 من الميثاق الجماعي، إذ تنص على أن "المجلس يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الإجتماعي والثقافي والرياضي، ويقوم بكل عمل من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي المجتمعي ويبرم الشراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الإنساني والإجتماعي".
فالجماعات الترابية مطالبة بدعم الجمعيات عن طريق مجموعة من الآليات أهمها :
إنشاء بنيات تحتية للعمل الاجتماعي والتربوي والثقافي والرياضي (خزانات, ملاعب رياضية، مسارح، دور للحضانة, مكاتب للجمعيات، فضاءات للترفيه، مخيمات...).
* خلق فضاءات للجمعويين لتمكينهم من التعبير عن آرائهم (مجمعات ثقافية أو اجتماعية، لقاءات ومنتديات محلية...).
* مد الجمعيات بمنح قارة ومساعدات مالية تساعدها على تغطية أنشطتها.
لقد أصبح الحديث عن دور المجالس الجماعية في تفعيل العمل الجمعوي ذو أهمية كبيرة خاصة بعد المناظرتين الوطنيتين الثالثة والرابعة في جانبها المتعلق بتعزيز وتوسيع اختصاصات المجالس الجماعية لتشمل التعليم والطفولة والشباب، وهي الميادين التي يظهر فيها نشاط المجتمع المدني أكثر ديناميكية.
وفي المقابل نجد أن ظهير 15 نونبر 1958 قد منح للجمعيات حق الاستفادة من مجموعة من الموارد، بحيث تعتبر هذه الموارد الأساس المادي لتحقيق أهداف الجمعية وحسن سير عملها.
فالجمعية التي استوفت الإجراءات القانونية وحصلت على الوصل بالإيداع، تصبح متمتعة بالشخصية الاعتبارية التي تِؤهلها للاستفادة من مجموعة من الموارد تختلف حسب نوع الجمعية وشكلها القانوني.
بالنسبة للجمعيات العادية خولها الفصل السادس من ظهير الحريات العامة الاستفادة من الموارد التالية :
واجبات انخراط أعضائها.
* الأماكن والأدوات المخصصة بإدارة الجمعية واجتماع أعضائها.
* الأملاك الضرورية المخصصة للقيام بما تهدف إليه الجمعية.
* الإعانات المقدمة من الهيئات العمومية.
أما الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية، فيسوغ لها طبقا للمادة العاشرة من نفس الظهير أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في "ظهير الاعتراف" الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي إلى بلوغه.
كما ينص القانون الأساسي لكل جمعية سواء ذات طابع وطني أو محلي على المنح التي تتقاضاها من الجماعات المحلية كمورد من مواردها، والتي تتخذ في غالب الأحيان العبارات التالية :
" تتكون مداخيل الجمعية من...الإمدادات والمنح التي تقدم من طرف السلطات العمومية والمجالس المنتخبة".
إذن فالمشرع المغربي قد أناط بالجماعات الترابية دور الرعاية واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحلية، ومن ضمن هذه التدابير توفير الدعم المالي اللازم للعمل الجمعوي، كما منح للجمعيات حق الاستفادة من مجموعة من الموارد تشكل الإعانات العمومية أهم مكوناتها.
كما يقرر في كل ميزانية من ميزانيات الجماعات الترابية بالمغرب بعض الاعتمادات تخصص لدعم العمل الجمعوي، تتخذ شكل حصص مالية تمنح مباشرة للجمعيات المعنية بعد تأشيرة سلطة الوصاية، وتحدد الحصص بناءا على حجم الأنشطة التي تقوم بها الجمعية الممنوحة أو في شكل تجهيزات أو بنيات تحتية تمكن الجمعيات من ممارسة أنشطتها وتنفيذ برامجها.
وحسب المسؤولين عن هذا الدعم في الجماعة فقد تختلف قيمة المنحة المقدمة إلى الجمعيات اعتبارا لمجموعة من المعايير الصارمة والموضوعية، فبالإضافة إلى كثافة الأنشطة ونوعيتها، مطلوب من كل جمعية ترغب في الاستفادة من الدعم المالي للجماعة الإدلاء لدى مصالحها المختصة بملف يضم الوثائق التالية :
نسخة من القانون الأساسي
* نسخة من وصل الإيداع
* نسخة من قائمة أعضاء مكتب الجمعية
* نسخة من محضر الجمع العام
* نسخة من التقرير الأدبي والمالي
* شهادة حساب بنكي من نوع R.I.B
* نسخة من مخطط عمل للسنة المقبلة
بعد ذلك تقوم لجنة مختصة تابعة للمجلس بدراسة طلبات الدعم المقدمة من طرف الجمعيات لاختيار الجمعيات التي استوفت الشروط القانونية وبعد قيام اللجنة بالتأكد من الوضعية الفعلية للجمعية طالبة الدعم وذلك عن طريق زيارات ميدانية واستقصاء وتقصي حول الوضع المالي والإداري للجمعية، بعد ذلك يفترض في الجهة المانحة نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي تكريسا لمبدأ الشفافية واحتراما لحق المواطنين في الاطلاع على المعلومة خصوصا إذا تعلق الأمر بصرف أموال عمومية مصدرها دافعي الضرائب وجيوب المواطنين، وهذا ما لاحظناه بالفعل مؤخرا من نشر لقوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي لبعض الجماعات الترابية من طرف بعض المواقع الالكترونية المحلية مما سبب إحراجا كبيرا للجهات المانحة والممنوحة على حد سواء، بعدما اتضح أن هناك جمعيات وهمية وأخرى موسمية وبعضها محسوب على شخصيات وأحزاب هذفهم استجلاب أكبر نسبة من الدعم بأكبر عدد ممكن من الجمعيات مما وضع مصداقية مجالسنا المنتخبة والسلطة المحلية على المحك.
وبتفحصنا لمضمون القوائم المنشورة الخاصة بالجماعة الحضرية لمدينة طنجة نلاحظ أن المنح المالية السنوية المقدمة للجمعيات ضعيفة وبخسة مقارنة مع الأعمال والأنشطة المطلوبة من الجمعيات ثم أن هناك تفاوت كبير في توزيع المنح المالية وعدم احترام الشروط الموضوعية والكفيلة بتحديد الجمعيات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي للجماعة بحيث لا يخلو الأمر من المحسوبية والزبونية واعتبارات أخرى سياسية تارة وانتخابوية تارة أخرى، نلاحظ كذلك حصول الجمعيات الرياضية على حصة الأسد من الدعم المالي للجماعة دون أن ينعكس هذا على الوضع المأساوي للواقع الرياضي بمدينة طنجة، ثم تأتي في المرتبة الثانية الجمعيات المتخصصة في إقامة مهرجانات غنائية وفنية سنوية لا تعود بكثير نفع على الساكنة، في حين تخصص أكثر المنح هزالة للجمعيات الثقافية والاجتماعية التي من المفروض أن تساهم في التخفيف من حدة الفقر والهشاشة وإغناء وإثراء الواقع الثقافي بطنجة الذي يعاني البأس والتخلف والمسخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.