تقرير رسمي يرصد تطور أسعار الاستهلاك في مدن شمال المغرب خلال أكتوبر 2024    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    تقرير إخباري: العدالة الدولية تلاحق "أصدقاء الغرب" وتكسر حصانة الكيان الصهيوني    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    أسباب الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الحرب!    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية الدعم العمومي للجمعيات - هشام بن سالك
نشر في طنجة 24 يوم 12 - 12 - 2012

إن واقع العمل الجمعوي في بلدنا هو واقع الأزمة أي واقع العجز عن تحقيق الأهداف المرتبطة بطبيعته كفعل جماعي من أجل تحقيق مطامح السكان في المشاركة في الحياة الثقافية والتربوية إبداعا وممارسة، وبمقارنتنا لرهان العمل الجمعوي نستخلص أن المرحلة التي يجتازها هي من أشد المراحل تعقيدا وتشابكا، و ذلك راجع للأزمة التي يعاني منها و التي تعتبر جزءا من الأزمة البنيوية والشاملة التي يتخبط فيها مجتمعنا، ويمكن حصر تجليات واقع العمل الجمعوي في بعض المظاهر أهمها :
انحساره في أوساط الشباب المتعلم.
* عدم الانفكاك من شروط النخبوية.
* الانحسار في المدن و الحواضر.
* عدم الانتقال من دائرة الممارسة الكمية إلى الممارسة النوعية .
* الاستغلال الانتخابي من طرف الأحزاب السياسية.
* التسخير السياسي من جانب السلطة.
وهذه التجليات هي نتيجة طبيعية وموضوعية لتظافر عدة عوامل منها ماهو موضوعي ومنها ماهو ذاتي.
لكن التعديلات الأخيرة التي عرفها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي سنة 2009 واعتبرها كثير من الفاعلين الجمعويين خطوة إيجابية في طريق إشراك الجمعيات في تدبير الشأن العام المحلي، وإن كان في الحقيقة لم يستجب للحد الأدنى من مطالب الجمعيات الداعية إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية بين الجمعيات والمجالس الجماعية من أجل تحقيق تنمية محلية فعلية وشاملة.
لهذا كانت الجمعيات في أمس الحاجة للحصول على الدعم والمساعدة لتجاوز هذه الأزمة من طرف أقرب المؤسسات الرسمية، ألا وهي المجالس الجماعية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون وآليات أخرى.
وبفعل تنامي نشاط وحركية النسيج الجمعوي، وبداية إعلان الدولة عن انسحابها من التدخل في بعض المجالات، ظهرت ديناميكية جديدة على الساحة الوطنية والمحلية، تتمثل في تبني مجموع تنظيمات المجتمع المدني بصفة عامة والجمعيات على الخصوص، لمجموعة من المشاريع الإجتماعية والثقافية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والمجالس الجماعية.
فقد أبانت التجارب الجماعية السابقة عن ضعف مشاركة الفاعلين المحليين في تدبير الشأن الاجتماعي على المستوى المحلي، وبالرغم من أن الميثاق الجماعي الجديد قد فتح المجال واسعا لإشراك كل الفاعلين حتى يتسنى الأخذ بمقاربة شمولية ومندمجة، تدمج كل الأطراف المعنية بالتدبير الجماعي، وهو ما تؤكده المادة 41 من الميثاق الجماعي، إذ تنص على أن "المجلس يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الإجتماعي والثقافي والرياضي، ويقوم بكل عمل من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي المجتمعي ويبرم الشراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الإنساني والإجتماعي".
فالجماعات الترابية مطالبة بدعم الجمعيات عن طريق مجموعة من الآليات أهمها :
إنشاء بنيات تحتية للعمل الاجتماعي والتربوي والثقافي والرياضي (خزانات, ملاعب رياضية، مسارح، دور للحضانة, مكاتب للجمعيات، فضاءات للترفيه، مخيمات...).
* خلق فضاءات للجمعويين لتمكينهم من التعبير عن آرائهم (مجمعات ثقافية أو اجتماعية، لقاءات ومنتديات محلية...).
* مد الجمعيات بمنح قارة ومساعدات مالية تساعدها على تغطية أنشطتها.
لقد أصبح الحديث عن دور المجالس الجماعية في تفعيل العمل الجمعوي ذو أهمية كبيرة خاصة بعد المناظرتين الوطنيتين الثالثة والرابعة في جانبها المتعلق بتعزيز وتوسيع اختصاصات المجالس الجماعية لتشمل التعليم والطفولة والشباب، وهي الميادين التي يظهر فيها نشاط المجتمع المدني أكثر ديناميكية.
وفي المقابل نجد أن ظهير 15 نونبر 1958 قد منح للجمعيات حق الاستفادة من مجموعة من الموارد، بحيث تعتبر هذه الموارد الأساس المادي لتحقيق أهداف الجمعية وحسن سير عملها.
فالجمعية التي استوفت الإجراءات القانونية وحصلت على الوصل بالإيداع، تصبح متمتعة بالشخصية الاعتبارية التي تِؤهلها للاستفادة من مجموعة من الموارد تختلف حسب نوع الجمعية وشكلها القانوني.
بالنسبة للجمعيات العادية خولها الفصل السادس من ظهير الحريات العامة الاستفادة من الموارد التالية :
واجبات انخراط أعضائها.
* الأماكن والأدوات المخصصة بإدارة الجمعية واجتماع أعضائها.
* الأملاك الضرورية المخصصة للقيام بما تهدف إليه الجمعية.
* الإعانات المقدمة من الهيئات العمومية.
أما الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية، فيسوغ لها طبقا للمادة العاشرة من نفس الظهير أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في "ظهير الاعتراف" الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي إلى بلوغه.
كما ينص القانون الأساسي لكل جمعية سواء ذات طابع وطني أو محلي على المنح التي تتقاضاها من الجماعات المحلية كمورد من مواردها، والتي تتخذ في غالب الأحيان العبارات التالية :
" تتكون مداخيل الجمعية من...الإمدادات والمنح التي تقدم من طرف السلطات العمومية والمجالس المنتخبة".
إذن فالمشرع المغربي قد أناط بالجماعات الترابية دور الرعاية واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحلية، ومن ضمن هذه التدابير توفير الدعم المالي اللازم للعمل الجمعوي، كما منح للجمعيات حق الاستفادة من مجموعة من الموارد تشكل الإعانات العمومية أهم مكوناتها.
كما يقرر في كل ميزانية من ميزانيات الجماعات الترابية بالمغرب بعض الاعتمادات تخصص لدعم العمل الجمعوي، تتخذ شكل حصص مالية تمنح مباشرة للجمعيات المعنية بعد تأشيرة سلطة الوصاية، وتحدد الحصص بناءا على حجم الأنشطة التي تقوم بها الجمعية الممنوحة أو في شكل تجهيزات أو بنيات تحتية تمكن الجمعيات من ممارسة أنشطتها وتنفيذ برامجها.
وحسب المسؤولين عن هذا الدعم في الجماعة فقد تختلف قيمة المنحة المقدمة إلى الجمعيات اعتبارا لمجموعة من المعايير الصارمة والموضوعية، فبالإضافة إلى كثافة الأنشطة ونوعيتها، مطلوب من كل جمعية ترغب في الاستفادة من الدعم المالي للجماعة الإدلاء لدى مصالحها المختصة بملف يضم الوثائق التالية :
نسخة من القانون الأساسي
* نسخة من وصل الإيداع
* نسخة من قائمة أعضاء مكتب الجمعية
* نسخة من محضر الجمع العام
* نسخة من التقرير الأدبي والمالي
* شهادة حساب بنكي من نوع R.I.B
* نسخة من مخطط عمل للسنة المقبلة
بعد ذلك تقوم لجنة مختصة تابعة للمجلس بدراسة طلبات الدعم المقدمة من طرف الجمعيات لاختيار الجمعيات التي استوفت الشروط القانونية وبعد قيام اللجنة بالتأكد من الوضعية الفعلية للجمعية طالبة الدعم وذلك عن طريق زيارات ميدانية واستقصاء وتقصي حول الوضع المالي والإداري للجمعية، بعد ذلك يفترض في الجهة المانحة نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي تكريسا لمبدأ الشفافية واحتراما لحق المواطنين في الاطلاع على المعلومة خصوصا إذا تعلق الأمر بصرف أموال عمومية مصدرها دافعي الضرائب وجيوب المواطنين، وهذا ما لاحظناه بالفعل مؤخرا من نشر لقوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي لبعض الجماعات الترابية من طرف بعض المواقع الالكترونية المحلية مما سبب إحراجا كبيرا للجهات المانحة والممنوحة على حد سواء، بعدما اتضح أن هناك جمعيات وهمية وأخرى موسمية وبعضها محسوب على شخصيات وأحزاب هذفهم استجلاب أكبر نسبة من الدعم بأكبر عدد ممكن من الجمعيات مما وضع مصداقية مجالسنا المنتخبة والسلطة المحلية على المحك.
وبتفحصنا لمضمون القوائم المنشورة الخاصة بالجماعة الحضرية لمدينة طنجة نلاحظ أن المنح المالية السنوية المقدمة للجمعيات ضعيفة وبخسة مقارنة مع الأعمال والأنشطة المطلوبة من الجمعيات ثم أن هناك تفاوت كبير في توزيع المنح المالية وعدم احترام الشروط الموضوعية والكفيلة بتحديد الجمعيات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي للجماعة بحيث لا يخلو الأمر من المحسوبية والزبونية واعتبارات أخرى سياسية تارة وانتخابوية تارة أخرى، نلاحظ كذلك حصول الجمعيات الرياضية على حصة الأسد من الدعم المالي للجماعة دون أن ينعكس هذا على الوضع المأساوي للواقع الرياضي بمدينة طنجة، ثم تأتي في المرتبة الثانية الجمعيات المتخصصة في إقامة مهرجانات غنائية وفنية سنوية لا تعود بكثير نفع على الساكنة، في حين تخصص أكثر المنح هزالة للجمعيات الثقافية والاجتماعية التي من المفروض أن تساهم في التخفيف من حدة الفقر والهشاشة وإغناء وإثراء الواقع الثقافي بطنجة الذي يعاني البأس والتخلف والمسخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.