استنكر مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي وفعاليات المجتمع المدني ما أسموه المحسوبية والزبونية في تسيير شؤون الجماعة القروية بأجلموس، ويبدو أن المواطن الأجلموسي قد أضل طريق الاختيار الصحيح بوضعهم ثقتهم في أشخاص لا يعيرون أي اهتمام للمسؤولية الملقاة على عواتقهم في التدبير والتسيير للشأن العام المحلي، و في لقائهم بخنيفرة أونلاين فجر ممثلو الجمعيات الفاعلة والناشطة في الميدان قنبلة من العيار الثقيل عبروا من خلالها على غضبهم من ربان المجلس القروي إزاء ما أسموه بالزبونية من خلال منحه لما يفوق 40000 درهم لعضوة بالمجلس الجماعي لفائدة الجمعية التي تمثلها في إطار اتفاقية شراكة بين الطرفين، في الوقت الذي حرمت منه جمعيات نشيطة وفاعلة طوال السنة بشهادة المجتمع المدني والسلطات المحلية والإقليمية وذلك لحسابات سياسية ضيقة مما جعل هذه الأخيرة تبدي استنكارها وتنديدها بهذه العملية التي تؤكد السياسة الانتقائية المحضة. وقد أكد المتحدثون على ضرورة وضع وتفعيل معايير معتمدة من أجل إعطاء الأهمية للجمعيات الحقيقية والنشيطة التي يعرفها الجميع وليس الجمعيات ''الوهمية'' التي تستفيد من المنح دون غيرها، ودون أن تبرر أين ومتى صرفت المال العمومي الذي هو حق لمن يستحقه. هذا وقد تقاطرت على الموقع كذلك من نفس المصادر معطيات يشتم من رائحتها المحسوبية في توظيف عمال وعاملات النظافة من قبل رئيس الجماعة وبعض المنتخبين. ومن جهته أدلى أحد أعضاء المجلس الجماعي في اتصال هاتفي بدلوه في الموضوع، موضحا ما يعانيه المجلس من عدم انسجام أعضائه وتوترات واتخاد قرارات انفرادية تؤثر سلبا على السير العادي للجماعة ومدى انعكاس الوضع على حرمان بعض الجمعيات الجادة والفاعلة، معبرا عن أسفه ورغبته الأكيدة في العمل بمبدأ الأولوية في كل البرامج التي يسطرها أعضاء المجلس الجماعي.