استنكر عدد كبير من الفلاحين الصغار بخنيفرة الطريقة التي يتم بها توزيع الدعم من الأعلاف بحي البيرانا بخنيفرة، حيث اصطفوا أمام باب عمالة إقليمخنيفرة صباح اليوم الخميس 03 مارس 2016 كتعبير منهم على سوء تدبير توزيع هذا الدعم، مستنكرين غياب التواصل الفعال معهم بخصوص توفير الأعلاف حيث انتقل غالبيتهم إلى مقر البيزانا بخنيفرة بعد أن أعلمهم أعوان السلطة بوجود الأعلاف، لكن فوجئوا بإعلان يخبرهم من خلاله القائمون على التوزيع بنفاذ الأعلاف وبالتالي العودة يوم الأحد القادم لأجل نفس الغرض بعدما قطعوا المسافات الطوال واكتروا عربات النقل، مما سيجعل ما قيل عنه دعم يتحول إلى تكلفة باهضة لو ذهب الفلاحون إلى محلات البيع العادية لما تجاوزوها. من جهتها، وكجواب على احتجاج الفلاحين، أكدت المديرية الإقليمية للفلاحة أن العملية تتداخل فيها عدة مصالح كمكتب الحبوب والموزع وdra والمكلف بنقل السلعة، وأن العلاقة بين الموزع ومكتب الحبوب لها قوانينها الخاصة، والعلاقة بين المديرية الإقليمية للفلاحة و ( régisseur ) لها ضوابطها ، ثم العلاقة بين الموزع والمديرية لها ضوابطها. وأكد السيد المدير الإقليمي للفلاحة أن دوره يتجلى في الرقابة واستفادة الجميع، وأنه لا يمكن أن تتم عملية التوزيع عند عملية التفريغ وأن المديرية قامت بدورها، بل وأكثر عندما بادرت بمساعدة الفلاحين في تسليم ما يناهز 10000 طن دون أدنى مشكل، وأن الفلاحين رغم المصاحبة والتوعية والتحسيس لم يكونوا منظمين مما أدى إلى الاكتظاظ والتسابق. وكيف سيتم توزيع ال 30000 طن التي في طريقها إلى نقطة التوزيع. هذا وذكرت المديرية الإقليمية للفلاحة على لسان السيد المدير أنه من الآن فصاعدا سوف يقوم بدوره المتجلي في المراقبة فقط وأن مكتب الحبوب ONICL هو المسؤول عن الصفقة، وأنه ليس له حق التوزيع إلا عندما تتم عملية تفريغ الشحنة، وأن تساهل المديرية في التوزيع ومساعدة الفلاحين في تسليم الشحنات الأولية قبل تفريغها نهائيا ربما فهمها الفلاح غلطا. وأضاف أنه يقوم بدوره الرقابي ب l operateur فقط، مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني سيكون فعالا في التوعية والتحسيس، وأن المديرية قامت بعملية التوعية وبإشراك العديد من جمعيات المجتمع المدني بمقر العمالة للإخبار والمساعدة. كما أقر السيد المدير أن بعض الفلاحين ليست لهم القدرة على التنقل واكتراء وسيلة نقل للاستفادة، ولابد أن يقوم باللازم لكي تستفيد هذه الشريحة وذلك بتدبير وسيلة نقل إلى أماكن إقامتهم. جدير بالذكر أن الحكومة عجزت حسب المسجل والحاصل عن تدبير هذه العملية التي تنضاف إلى فشلها الذريع في تدبير الشأن الفلاحي، حيث لم تسخر الآليات البشرية والمادية لتسهيل هذه العملية، والفلاحون مستاؤون من هذه الإجراءات التي تحتم على كل فاعل الالتزام بالضوابط الحكومية الفوقية التي جرمت بعض الفلاحين من حقهم في الدعم .