لا زالت تداعيات عقار قبائل زيان بمدينة خنيفرة الذي هو في ملك 13 قبيلة زيانية، والذي تلاعبت به عدة أطراف السلطة المحلية؛ المجالس الإقليمية ووزارة السكنى وسياسة المدينة وشركة العمران يلوح في الأفق، فقد قامت تفتيشية الوزير بن عبد الله بزيارة لمندوبية الوزارة بخنيفرة وتفحصت العديد من الملفات بما فيها ملفات 2010 والخاصة بتمتيع ساكنة دور الصفيح بديور الشيوخ ببقع تابعة للدولة مقابل الإفراغ والقضاء على البراريك المتواجدة داخل العقار. على أي فهذا لا يهمنا بقدر ما يهمنا بداية الترامي على العقار والإطلاع عليه كرأي عام محلي ووطني ، إن العقار السالف الذكر هو في ملكية قبائل زيان الثلاثة عشر غير أن المجلس الإقليمي في عهد العامل فؤاد الرايس ولتلميع صورته قام رئيس المجلس المنصوري باستقطاب شخص يدعى بونيت حمو الساكن بأمالو يغريبن وادعى أن الملك في ملكيته وتم التلاعب والزور والبهتان بالقوانين المخزنية المعمول بها، إلى أن جاء العامل حاجير أوعلي الذي أعطى تعليماته بترحيل المترامين على العقار ومنحهم بقعا بحي الزهرة ثم تلميع صورته هو الآخر أمام الوزارة الوصية والدولة مظهرا مجهوداته في ما يسمى القضاء على دور الصفيح ومدينة بدون براريك.. ثم اعتبار عقار "ثيدار إزايان" والذي سمته الدوائر المخزنية فيما بعد ب "ديور الشيوخ "تعريبا للمجال. عقار لقبائل مجهولة، وقد دمر معلمة الباب التاريخية ثم تمم ما بدأه أسلافه بنعت العقار ب"في ملك مجهولين"، وقد قام بتفويت المساحة التي هي في ملك قبيلة إيبوحسوين داخل العقار،لإقطاعي لبناء قيسارية غير أنه تبينت وثيقة بتاريخ 1922 تثبت ملكية العقار لهذه القبيلة، ولكي يحفظ العامل الشقيرني ماء الوجه نصح الإقطاعي ببناء مسجد ليغطي على الفعلة، وكان الإقطاعي قد تسلم مبلغ 500 مليون سنتيم من القرض الفلاحي ليؤمن العقار. وإلى حد الساعة لازالت القيسارية أو المسجد لم توضح الرؤيا بشأنهما، فقد قمنا بمراسلة مسؤولين عن وزارة الثقافة الذين زاروا العقار ووعدوا باسترجاع الباب المعلمة كما كان عليه. ثم نصحونا بمتابعة الملف الذي لازال بيد القضاء . هذا وإننا إذ نتساءل كيف سمح المسؤولون لأنفسهم بتدمير رصيد لامادي وعقار يجسد معلمة تاريخية لقبائل مقاومة ؟ فرغم القرارات والمحاضر الزائفة حول العقار إلا أنه لم يتجرأ أي من العمال على تدمير المعلمة إلى أن جاء العامل الشقيرني حاجير أوعلي الذي أعطى تعليماته بتدمير الباب وترحيل المترامين، والتلاعب في عهده بالعقار. ثم تمكينهم من بقع اتضح فيما بعد أن أصحابها تنازلوا على هذه البقع لطبقة بورجوازية ... إن تدمير المعالم التاريخية الأمازيغية ببلاد زيان من طرف موالين للسلطة المخزنية وخدام الحاقدين على إيمازيغن، لا يمكن تفسيره إلا من زاوية واحدة، ألا وهو العداء التقليدي الذي يكنه المخزن للأمازيغ بالجبال الأطلسية، وتسخير عائلات وخدام الدولة المخزنية التقليدية لطمس معالم تاريخهم والقضاء على أرصدتهم المادية واللامادية، واستهداف المعالم الأمازيغية . هذا جزء من التلاعب الذي قام به حاجير أوعلي العامل الشقيرني ببلاد زيان بمعية زبانية من السلطات، والمنتخبين الذين نرشحهم لتمثيليتنا داخل الجماعات الترابية، والذي دفع ثمنه غاليا ربما، مدير السكنى وسياسة المدينة. دون ذكر ومحاسبة اللجن المكلفة بالبرنامج المخزني مدن بدون صفيح بقيادة العامل السابق ؟ إننا كمناضلين بالإقليم الزياني الذي دمر أكبر قوة عسكرية بوسائل بدائية وتقليدية لم تشهد لها فرنسا مثيلا في شمال إفريقيا إذ نذكر أن التلاحم القوي والسريع لهذه القبائل لن يسمح بطمس معالم تاريخية، ولن بجعلها تمر ممر الكرام، ونذكر بأنه نحن من يوضح صورة المغرب بالخارج ونحن من يدافع عن الحقوق المادية والمعنوية للساكنة الأصيلة ببلاد تامازغا، وإننا نذكر أن لخنيفرة رجالاتها مستعدة للدفاع عن إرث الأسلاف، والترافع أمام المنتظمات الدولية والوطنية على حضارتها وتراثها وبقوة القوانين المعمول بها وبقوة دستور يمكن من الحقوق والمحاسبة وربطها بالمسؤولية، وباعتبار إيمازيغن شعب أصيل بشمال إفريقيا، وبسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، والتي تم التلاعب بها من طرف السلطات المحلية على الصعيد المحلي مستغلة بذلك تلميع صورتها لدى الدوائر العليا لتغطي على جرائمها المتمثلة في سوء تهيئة مدينة خنيفرة التي لم يظهر عليها أي مؤشر إيجابي في جميع المجالات، والتي لازالت بأوساخها وهشاشة بنيتها التحتية والتي رصدت لها الملايير من الدراهم فيما يسمى إعادة الهيكلة . وأخيرا وليس أخيرا، نطالب الهيئات العليا والمؤسسة الملكية كأعلى هيأة دستورية بالبلاد أن تقوم بإيفاد لجن لتقصي الحقيقة وفتح بحث معمق فيما يخص الترامي على العقار، ونعت قبائل زيان الصامدة بقبائل مجهولة والضرب على أيدي كل من سولت نفسه التلاعب بالأرصدة المادية واللامادية لزيان والمغرب عامة.
