نفذ اتحاد حملة الشهادات المعطلين بخنيفرة شكلا احتجاجيا دفاعا عن حقوقهم في الشغل والحياة الكريمة، وتضامنا مع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بعد التماطل الذي مورس ولا زال يمارس في حقها من أجل منعها من التأسيس والحصول على وصل إيداع رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية. وقد صاغ الاتحاد بيانا في هذا الموضوع هذا نصه كما توصل به موقع خنيفرة أونلاين: اتحاد حملة الشهادات المعطلين بخنيفرة بيان للرأي العام على إثر القرارات اللاشعبية والهجوم الذي تشنه حكومة بنكيران على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي، في خطوة منها لإخفاء فشلها الذريع في محاربة الفساد الحقيقي المستشري في دواليب الدولة وفضح رموزه وتقديمهم للعدالة واسترجاع أموال الشعب المنهوبة...لم يكن آخرها فضيحة مركب عبد الله بالرباط وصفقة22 مليار التي كشفتها الأمطار، لكن شيئا من هذا لم يحدث، بل على العكس من ذلك فقد جندت الحكومة كل طاقتها لمحاربة أبناء الطبقة الفقيرة، عبر الزيادات الصاروخية في الأسعار تجلت نسختها الأخيرة في فواتير الماء والكهرباء...الشيء الذي انعكس على القدرة الشرائية للمواطن ناهيك عن نهج سياسة العصا الغليظة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية خاصة فئة حملة الشهادات المعطلين وحملات التشويش والتشويه ضد الحركة الحقوقية المستقلة. ووعيا من اتحاد حملة الشهادات المعطلين بخنيفرة بخطورة هذه السياسات التراجعية وانعكاساتها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للوطن، وانسجاما مع موقفنا المبدئي الداعي إلى فضح الفساد وتجار الزبونية والمحسوبية والمحزوبية في القطاع الخاص والوظيفة العمومية فإننا نعلن ما يلي : 1 تشبثنا بحقنا المشروع في اسلاك الوظيفة العمومية. 2 مطالبتنا الدولة بالكشف عن الموظفين الأشباح خاصة في إقليمخنيفرة. 3 تضامننا اللا مشروط مع كل من الجمعية المغربية والهيئة المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة فيما تتعرض له من استهداف ممنهج، في ظل ما تتبجح به الدولة من شعارات حقوق الانسان والحريات. 4 دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية وكل الغيورين والشرفاء إلى التكتل من أجل الدفاع عن القضايا والمطالب العادلة للشعب. وعاش اتحاد حملة الشهادات المعطلين بخنيفرة إطارا مكافحا مستقلا وديمقراطيا.