لا زالت الشبكة المغربية لحقوق الانسان في شخص رئيس المجلس الوطني وأعضاء لجنة التقصي والمتابعة يتابعون عن كتب قضية استشهاد عاملين بمناجم جبل عوام بمريرت بالإضافة إلى أكثر من عشرة مصابين في حالة خطيرة يخضعون للعناية المركزة بمكناس مما يجعل الحصيلة مرشحة للارتفاع ، هذه الكارثة الانسانية في حق العمال كان سببها المباشر ، كما سبق للشبكة الإشارة إليه في مقالها السابق، هو عطب تقني في المصعد الآلي الذي يستعمله العمال في الغور إلى باطن الأرض والصعود منها والذي يعرف حالة متقدمة من الاهتراء لم يكلف المصلحة التقنية للشركة عناء مراقبته وصيانته ، رغم احتجاج العمال سابقا على انعدام أدنى شروط السلامة والصيانة التي ينص عليها قانون استغلال المناجم واستخراج ثروات باطن الأرض ،سواء الوطنية أو الدولية ، أما الأسباب غير المباشرة فهي رغبة الإدارة والمسؤولين المحليين الزيادة في الإنتاج ، والضغط الجسدي والمعنوي على العمال ، وتمديد ساعات العمل، والوصول إلى أدنى تكلفة للإنتاج مما يجعل التكاليف البشرية مرتفعة وباهضة وذلك بتواطئ واضح بين النقابة وممثل العمال وصمت رهيب للمسؤولين بشتى تلاوينهم ، معتمدين صيغة المناولة وتعدد المتدخلين من شركات بمختلف التسميات تعتمد عقود الإذعان يكون العامل هو الحلقة الأضعف في هذا المسلسل حيث يخير بالتوقيع والتنازل على مجمل حقوقه الأساسية أو الطرد وبالتالي يصبح عرضة للبطالة والشارع ، وتضيع المسؤولية وتنعدم المحاسبة. وبعد كل الإجراءات الطبية والإدارية تسلمت ساكنة امريرت ومركز تيغزى ومن خلالهم عمال وأهل الضحايا جثماني الشهيدين في توقيت ومراسيم تطرح معها مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات حيث وري الفقيدان الثرى يوم الثلاثاء 18 مارس 2014 في جو من الحزن والأسى العميقين وبحضور أمواج بشرية هائلة كانت حاضرة وعيونها تردف دموع الحسرة على الفقيدين وآثار الخوف من المستقبل المجهول لباقي زملائهم العمال في المنجم في حالة استمرار نفس أوضاع العمل، وعدم تدخل الجهات المسؤولة للحد من هذه الحرب المنجمية، وقد كانت عدسة كاميرا الشبكة المغربية لحقوق الانسان السباقة والوحيدة للنقل الحي والمباشر لمراسم الدفن ولا نود من عملنا هذا أي زعامة أو المس بكرامة الموتى والقبور بل تعرية هذا الواقع المر وهذه الأحداث الأليمة وكسر جدار المنع والتعتيم الذي اعتمدته إدارة الشركة في حوادث مميتة سابقة لم يعرف عنها أي شيء سوى طيها في رفوف الكتمان بأساليب ومناورات يحسن نسج خيوطها السيد المدير والمساهم في رأس مال الشركة . وقبل نشر بعض مقاطع الدفن والجنازة نعتذر لكل الأخوة المشاهدين عما قد تخلفه في نفوسهم من حزن وأسى ونحن مجبرين لا مخيرين ، ونطالب بما يلي : - تقرير شامل وشفاف عن أسباب وملابسات هذا الحادث المؤلم. - التعاون والسماح لللجنة المنتدبة من طرف الشبكة المغربية لحقوق الانسان بزيارت لعين المكان لرفع تقارير التقصي وإظهار الحقيقة. - الاهتمام بعائلة الضحايا والمصابين في هذه المحنة. - ضمان الحق في التنمية والتعويض عن الاستغلال والأضرار البيئية التي يخلفها منجم جبل عوام. - مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الكارثة وسابقاتها لضمان عدم تكرارها. - اتخاد كل الإجراءات القانونية والتقنية وكل وسائل الصيانة والسلامة لحماية أرواح العمال. - الاهتمام المادي للعمال والاجراء وتحسين وضعيتهم ، وفي الختام ووفق اختصاصاتها وقانونها الأساسي فالشبكة المغربية تنتصب قضائيا كمطالب بالحق المدني وتدعو كافة قوى المجتمع المدني والهيئات النقابية والحقوقية محلياً ووطنيا ودوليا مساندتها في هذا المسار تجسيدا لدولة الحق والقانون عاشت الشبكة ومسؤوليتها ومناضليها منبرا حرا لمن لا صوت له.