هذا الصباح القارس من يوم الجمعة 31 يناير 2014 رغم الأمطار الغزيرة وبرودة الطقس خرج تلاميذ الثانوية التأهيلية أبي القاسم الزياني في مسيرة احتجاجية انطلقت من داخل أروقة المؤسسة إلى غاية نيابة التعليم بخنيفرة، لا شيء يحيل على هدوء الأجواء مع تعالي الشعارات المنددة بالمعادلة المقلوبة للنظام التربوي المغربي عموما والخنيفري خصوصا، ففي الوقت الذي كان الأجدر بالوزارة ونيابة التعليم بخنيفرة أن تقوما بإصلاح الوضع البنيوي للمؤسسة والقسم الداخلي وإعادة النظر في الوجبات المقدمة لنزلائه أظهرتا على الوجه الحقيقي للتعامل المخزني مع قضايا التربية عندما قرر التلاميذ الانطلاق نحو النيابة تنديدا ب"برنامج مسار" الذي لن يغني ولن يسمن من جوع ولن يجعل التعليم المغربي يتدرج مراتب للخروج من القوقعة السوداء في مؤخرة ترتيب دول العالم على هذا المستوى حسب آخر التصنيفات التي رصدت الاختلالات، تأخر وتقوقع لن تحيد عنه المنظومة التربوية المغربية إلا ببنية تحتية قوية وببرامج تنموية وتربوية محترمة للمعايير البشرية وواضعة العنصر البشري رهن اهتماماتها بعيدا عن المعالجة الرعناء لمشاكل كبيرة بهاجس أمني ودافع انتخابوي محض. وقد أدلى التلاميذ بتصريحات لموقع خنيفرة أونلاين أكدوا فيها أنهم يعانون من الوضع البنيوي للمؤسسة وخاصة القسم الداخلي ناهيك عن الوجبات المقدمة التي تناقصت كما وجودة وإعدادا، ولم يخفوا تذمرهم من "برنامج مسار" الذي تسعى الوزارة إلى الإجهاز به على آخر الحقوق التلاميذية رافضين إياه كون الأستاذ يعد طرفا عارفا بالوضع، مصمما للعملية التعليمية التعلمية مؤطرا فيها وموجها، محفزا ومختبرا. تجدر الإشارة أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة كان قد انتقل يوم أمس الخميس إلى المؤسسة التعليمية المذكورة سعيا منه في إخماد الغضبة التلاميذية لكن دون جدوى خاصة بعد أن وصف مدير المؤسسة تلك الغضبة بكونها عبارة عن "رقصة أحيدوس" سرعان ما ستنتهي، وهو ما رد عليه التلاميذ بمسيرة هذا الصباح غير مبالين بتهديدات المدير التي وصلت حد وعيده لنزلاء القسم الداخلي من ولوج مراقدهم والاستفادة من الوجبات الغذائية على سوئها. هذا وساند الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التلاميذ المتحجين وقدم كلمة تضامن مبدئي ولا مشروط معهم. ويتوقع أن تعرف ثانوية أبي القاسم الزياني باعتبارها أقدم ثانوية بخنيفرة تزايدا في الاحتجاج مع استمرار تملص النيابة من إصلاح الوضع البنيوي وإعادة النظر في المعايير الغذائية وتملص الوزارة من سحب قراراتها غير المجدية بالمرة.