بعد مطالبة الأغلبية المطلقة للمجلس الجماعي لجماعة موحا أوحمو الزياني السيد الرئيس خلال دورة أكتوبر 2013 أن يضع رهن إشارة المجلس وأعضائه لائحة بأسماء الموظفين الذين يشتغلون بالجماعة والمصالح التي عينوا بها بدأت بعض الوجوه تظهر في الجماعة ولعل أبرز هذه الوجوه السيد الكاتب العام للجماعة سابقا والذي تم استبعاده من قبل الرئيس الحالي من الجماعة لمدة تقارب العشر سنوات، هذه العودة اعتبرها محللون ومتابعون مهتمون بالشأن المحلي للجماعة سعيا من الرئيس في سبيل الاستفادة والاستعانة من خبرة الرجل كونه العارف المراكم للتجارب في أروقة ذات الجماعة وفي غيرها من الإدارات التي عمل بها عندما كان مغضوبا عليه ، ويزداد التساؤل ليطرح نفسه بإلحاح هل أن الرئيس فعلا رجع إلى رشده واستدعى الكاتب العام لتستفيد الجماعة من خبراته المتراكمة وهو الذي كان بالأمس وما يزال يشكل ثقلا ماليا عليها أم أن الأخير أراد بمقدمه وقراره هذا أن يوهم المتتبعين والرأي العام أنه بصدد القضاء على العشوائية التي تطبع المهام الإدارية في ظل تيه العديد من موظفيها في العديد من الإدارات التي لا تمت للجماعة بصلة؟ لكن الظاهر أن الرئيس استدعاه ليساعده في الخروج من المآزق المتراكمة وسوء التدبير الإداري والذي يعد ملف الموظفين الأشباح واحدا منها، وإذا علمنا أن من مهام الكاتب العام للجماعة ضبط السير العام للموظفين والجماعة فإن طرحنا هذا تزداد تزكيته علما أن الرئيس فقد أغلبيته بعد أن وقف أعضاء المجلس – الأغلبية المطلقة - على العديد من التجاوزات والخروقات وهم في انتظار تدخل المسؤولين على المستويين الإقليمي والمركزي، تدخل يعتبر بمثابة وضع اليد على الداء طبقا لما ينص عليه الميثاق الجماعي والمراسيم الوزارية بل وما ألحت عليه مؤخرا المراسلة المرفوعة من المديرية العامة للجماعات المحلية بالمغرب والتي أقرت أن العمال والولاة يجب أن يقوموا بإشعار المعنيين بها وهم رؤساء الجماعة القروية والمقاطعات والبلديات قصد تفعيل توصياتها لأنها السبيل الأسلم نحو تسيير جماعاتي قانوني ومعقلن. جدير بالذكر أن الجماعة القروية موحا أوحمو الزياني تعاني من الموظفين الأشباح ، البعض منهم يستغلهم الرئيس في أعماله ومصالحه الخاصة ، نعم مصالحه الخاصة في الوقت الذي تعرف الجماعة خصاصا مهولا بل أصبح كاهلها مثقلا بتعويضات هؤلاء الذين لا يقدمون لها أي خدمة، كما أن موظفين آخرين تائهون في إدارات أخرى مختلفة أو يتنقلون بين المقاهي، يجري هذا وأعداد العاطلين تزداد ومصالح المواطنين تضيع، فما قول أهل الحل والعقد ونقصد بالذات رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الداخلية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات في مسار جماعة موحا أوحمو الزياني من سياسة التقشف وترشيد النفقات؟
