حلت منذ صبيحة يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013 لجنة تحقيق مكلفة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بعمالة إقليمخنيفرة من أجل الوقوف على العديد من المشاريع التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس بعد عزل العامل أحمد شويحات وتعويضه بالعامل أوعلي حجير. اللجنة المذكورة حسب مصادرنا جاءت للتدقيق خاصة في هيكلة المدينة وتوقف العديد من المشاريع دون تكملتها مما طرح العديد من المشاكل بانت بقوة في الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة خنيفرة واختلالات التسيير للشأن المحلي. مصادرنا أيضا لم تستبعد أن تشمل التحقيقات مجموعة من الأوراش الأخرى الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأوراش أخرى متوقفة على مستوى العديد من الجماعات المحلية خاصة القروية منها، وتوجد في مقدمتها جماعات أكلمام أزكزا وموحا أوحمو الزياني وأجلموس، وقد ارتبط الجدل بهذه الجماعات كونها كانت مسرحا للعديد من الأحداث المتوالية منها احتجاجات قوية عرفها كل من مركز أجلموس ومعقل أجدير واحتجاجات ذات علاقة بتسيير جماعة موحا أوحمو الزياني خاصة ما تعلق بمسؤوليتها مع بلدية خنيفرة في التفويت الخطير لحديقة أمالو إغريبن. بالواضح ودون تحامل أو تغاض أو تعام فمدينة خنيفرة لم تر النور فيها العديد من المشاريع التي أعطى الملك انطلاقتها، ويظهر ذلك جليا في العشوائية والتخبط الذي تعيشه الكثير من الأحياء والكثير من القرى والمراكز على كافة المجالات. جدير بالذكر أن الإعفاء الأخير للكاتب العام للعمالة وقبله العامل أوعلي حجير وما تداولته الصحافة مؤخرا عن قيام مستشارة الملك زولخية نصري بزيارة إلى عمالة خنيفرة إشارات قوية عن وجود اختلالات كثيرة لا بد من فتح تحقيق نزيه بشأنها.
