كانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 26 نونبر 2013 عندما رن هاتفي وأكد مخاطبي أن قاعة الاجتماعات بجماعة موحا أوحمو الزياني بخنيفرة تغلي على صفيح ساخن، انتقلت بسرعة إلى عين ووجدث العديد من المقاولين في حالة عصبية كبيرة نتيجة ما أسموه "خروقات شابت فتح الأظرفة الخاصة بسمسرة سوق السبت الأسبوعي التابع بجماعة موحا أوحمو الزياني"، أخذنا بميكروفون خنيفرة أون لاين جميع التفاصيل التي جاءت على الشكل التالي: أنه وبالتاريخ المذكور أعلاه أقصى رئيس المجلس القروي لجماعة موحا أوحمو الزياني ملفات 9 مقاولين كانوا قد وضعوا ملفاتهم بالمصلحة الخاصة بالصفقات داخل الجماعة، وتم الإبقاء على 5 ملفات حسب تصريحات المتضررين تخص شخصا واحدا، وهي ملفات غير متطابقة لكنها متقاربة بخصوص الأثمنة المقترحة، والخطير في الأمر حسب ذات المقاولين هو توقف السمسرة على هذا الشخص علما أنه المستفيد الأوحد من السمسرة في السنوات السابقة، وأنه لم يقم بتاتا بتقديم عرض مالي مناسب، إذ أكدت مصادرنا أنه اقترح ضمن ملفه مبلغ 27 مليون سنتيم لمدة ثلاثة سنوات، وهو ما اعتبره باقي المقاولون خرقا سافرا لقوانين الصفقات العمومية، علما أن هناك ملفات تخص متنافسين آخرين تصل المبالغ المقترحة فيها إلى 30 مليون سنتيم للسنة الواحدة، بمعني أن المبلغ المقترح من طرف هؤلاء لمدة سنة يفوق المبلغ المقترح بخصوص الشخص الذي منحت له السمسرة والصفقة لمدة ثلاث سنوات أي بفرق 63 مليون سنتيم. ولم يخف المقاولون الذين احتجوا بقوة ساعة وصولنا إلى مقر قاعة الاجتماعات بجماعة موحا أوحمو الزياني من الطريقة التي تم إقصاؤهم بها دون تقديم مبرر معقول، إذ أكدوا أن ما كان يجري بخصوص هذه الصفقة وما جرى اليوم هو في حد ذاته تلاعب في الصفقات العمومية وضرب لمصداقية المنافسة الشريفة التي تؤكد عليها قوانين الصفقات العمومية الصادرة منذ سنة 2007، وهو ما يعني لزاما مادامت الصفقة قد استقرت على المستفيد للسنوات الفارطة وبثمن بخس عكس مقترحات الملفات الأخرى أن هناك تلاعبا خطيرا وجب فتح تحقيق بشأنه. هذه الاحتجاجات التي تزايدت ونقلتها عدسة خنيفرة أون لاين بالرغم من محاولات يائسة لمنعها أعطت مفعولها عندما التحق قائد المقاطعة إلى عين المكان وأبلغ المقاولين المحتجين أن عملية السمسرة قد أولغيت وتأجلت إلى حين إعلان موعد جديد، وهو ما طالب على إثره المقاولون بضرورة منحهم قرارا كتابيا بهذا الخصوص، لكن الأخير انفعل وتركهم ليعود مرة أخرى ويطمئنهم حسب ما التقطته كاميرا أون لاين أن التأجيل تم الحسم فيه بعد مكالمة هاتفية من طرف الرئيس الذي انسحب قبل وصولنا إلى عين المكان وأثناء تعالي أصوات المحتجين، وأضاف القائد أن المسؤول عن قسم الصفقات سيعلن في قرار سيعلق على سبورة الإعلانات عن إلغاء النتائج وعن التأجيل ومتعلقاته. وحسب إفادات من المقاولين فإن مستشارا من المعارضة قد تم منعه من تصوير المشادات التي دارت بين الرئيس والمقاولين وحاول الرئيس مصادرة هاتفه. وحضرت إلى عين المكان بعد إبلاغ القائد المقاولين بضرورة إخلاء القاعة عناصر أمنية بزي مدني تمت المناداة عليها من طرف السلطات، وعلمت خنيفرة أون لاين أن المقاولين المتضررين قد انتقلوا إلى عمالة إقليمخنيفرة لوضع عامل الإقليم صلب ما وقع وما يقع.
