علمت "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية, حلت يوم الثلاثاء الماضي, بالأكاديمية الجهوية مكناس تافيلالت لاستكمال عملية الافتحاص المالي والإداري التي كانت قد باشرتها لجنة تفتيش مركزية يترأسها المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية بالوزارة في السابع من شهر ماي المنصرم, في أعقاب توصل جهات عليا بتقارير سوداء حول وقوع اختلاسات في ميزانية المخطط الاستعجالي وحدوث تجاوزات إدارية وتلاعبات في الصفقات العمومية بالأكاديمية. هذا وينتظر أن تستهدف لجنة المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية, حسب ذات المصادر, ملفات بعينها, وذلك في أفق التدقيق واستكمال ما وقفت عليه سابقتها من اختلالات مالية وإدارية تم تسويدها في تقرير رُفع لمحمد الوفا. ومن ذلك, تضيف المصادر, ما تعلق بتضخيم الفواتير في صفقات التجهيز والحراسة والنظافة, وكذا حجم الإنفاق الخيالي والمبالغ فيه لبناء داخلية الأقسام التحضيرية وتوسعة مقر الأكاديمية بحي حمرية بمكناس. كما ينتظر, حسب نفس المصادر, أن تشمل التحقيقات التكوينات والتعويضات الممنوحة لكبار الموظفين والتي طغت عليها حسابات أخرى لا علاقة لها بالكفاءة والأهلية, وكذا البحث في مآل مشروع EMP1 وما عرفه من اختلالات على مستوى بناء و تجهيز أقسام التعليم الأولي بعدد من المدارس التابعة للنيابات الإقليمية للتربية الوطنية بجهة مكناس تافيلالت, وهي ذات الملاحظات السلبية التي شابت كذلك التعليم الخصوصي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مكناس تافيلالت.