د.كمال بلحاج سولامي علمت " أخبار بلادي" من مصادر متطابقة من داخل الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، أن أعضاء هذه الأخيرة يستعدون لعقد جمع عام استثنائي من أجل إقالة رئيس الفيدرالية، بسبب ما أرجعته نفس المصادر إلى توقيع الرئيس على إجراءات وقرارات أضرت بمصالح الصيادلة والإنفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع. وكان أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، استغربوا في بيان توصلت به" أخبار بلادي" بنسخة منه، لقرار الرئيس الذي يفضي إلى قبول صرف الأدوية المخصصة للمستشفيات في الصيدليات مقابل هامش ربح لايتجاوز 5 في المائة دون استشارة باقي أعضاء المكتب، رغم أن الموضوع لازال مطروحا على طاولة النقاش داخل الجهاز الفيدرالي ومع الوزارة الوصية. وربط أعضاء المكتب المذكور نقطة هامش الربح المذكور بإجبارية إغلاق صيدلية التعاضدية مع ضرورة تعميم هذه الأدوية على شركة التوزيع تفاديا لأي توجيه من جهة ما، وتمكين المواطن من ولوج الأدوية في أحسن الظروف. وأبرز ذات البيان أن الوضع زاد خطورة ، بعد إقدام الشركة المغربية للتعاون الصيدلي" كوبير فارما" بإصدار لائحة بمجموعة من الأدوية تحمل الثمن الخاص بالمستشفى (PH ) تضمن قائمة لمجموعة من الأدوية تتراوح قيمتها في حدود 61 درهم رغم أنها تخضع للنظام المعتاد عليه (PPM ) وهي المبادرة التي وصفها الأعضاء بالقاتلة وتسبب أضرار وحالات إفلاس للصيادلة. واعتبر البيان نفسه، أن هذا القرار لا يتماشى مع مطالب المهنيين المشروعة ولا يتجاوب مع مقتضيات الدواء ومضمون دورية وزارة الصحة التي تحت المؤسسات الصيدلية تزويد المصحات والمؤسسات بالأدوية بالثمن الخاص بالمستشفيات والذي يوصف للمريض دون ربح إضافي. ونبه أعضاء المكتب المذكور في البيان عينه، أن كل المرسلات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن سلفا من طرف الرئيس تعد باطلة، موضحين أنه تفاديا لكل انزلاق من شأنه أن يؤثر سلبا على مسار ومصالح الصيادلة، مشددا أن كل القرارات الصادرة مستقبلا باسم الفيدرالية وجميع الإجراءات الرامية إلى تدبير شؤونها أن تكون حاملة لأكثر من توقيع وتضمن وجوبا توقيع أحد نواب الرئيس والكاتب العام أو نائبه، كما طالب الأعضاء من الشركة المعنية القيام بمراجعة وتصحيح ما صدر عنها من إجراءات تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل دون المساس بمصالح المهنيين. وفي اتصال ل " أخبار بلادي" بكمال بلحاج سولامي رئيس الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب،من أجل معرفة رده حول هذه الإدعاءات التي أتى بها البيان، نفى نفيا قاطعا أن يكون قد انفرد بأخذ أي قرار يتعلق بالقطاع الصيدلي، مؤكدا أنه لم يوقع أي وثيقة تذكر ولم يتخذ أي قرار دون العودة إلى مجلس الفيدرالية الذي يعلم بكل تفاصيل ما يجري داخلها.